أكدت السعودية التزامها «تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين؛ الإقليمي والدولي، والعمل من خلال مجموعة ال77 لتحقيق تلك الأهداف». وأكد سفير المملكة لدى الأممالمتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمته أمام الاجتماع الأول على مستوى السفراء لمجموعة ال77 والصين عام 2018، «أن المملكة العربية السعودية تعمل بثبات لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ اهتمت بوضع نظام حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير خططها التنموية الوطنية كي تتوافق مع حاجات وتحديات بلادي، ويتمثل ذلك بإطلاقها رؤية 2030 في عام 2016». وأضاف: «إن بلادي تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، والسعي الحقيقي إلى عدم ترك أية دولة من الدول النامية متخلفة عن الركب، وضرورة التعاون الجاد لتحقيق تلك الأهداف، على أن تستوعب الحاجات المختلفة للدول في شكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى، واحترام الخصوصية الدينية والتاريخية والثقافية، كما ستكون المملكة العربية السعودية من الدول التي ستشارك في عرضها الوطني الطوعي خلال المنتدى المزمع عقده هذا العام بعنوان: «التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة»، كما تؤكد المملكة حرصها والتزامها الانسجام مع مجموعة ال77 والصين وتحقيق أهدافها، فالعمل الجماعي هو أساس النجاح وعمود استقامته». وأوضح المعلمي أن المملكة تعمل على أن يكون «إنتاج واستهلاك النفط والغاز وفق أسس مستدامة، انطلاقاً من أهدافها لتنفيذ اتفاقات المناخ واستمراراً لدورها في توفير مصدر موثوق للطاقة، وضماناً لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة». وأوضح المعلمي أن المملكة «أكملت إجراءات المصادقة على اتفاق باريس للتغير المناخي، وهو ما يؤكد التزام المملكة الراسخ لدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، ونطلب من جميع الدول الأطراف التركيز - في المرحلة المقبلة - على تنفيذ التزاماتها الحالية، لكي نعطي العالم إشارة واضحة إلى صدقيتنا وجديتنا في تطبيق ما التزمناه. ومن جانبنا فإن المملكة تسعى جاهدة، سواء على المستوى المحلي أم الدولي، لمواجهة المشكلات البيئية القائمة، ومنها التغير المناخي». ولفت إلى أنه مع تزايد عدد الشباب في المملكة العربية السعودية «تدرك المملكة أهمية تسخير طاقة الشباب وأفكارهم، من خلال إدراجهم في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وتولي المملكة العربية السعودية أهمية قصوى بقضاياهم وإدماجها ضمن إطار استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليميّة والعالمية، وبالأخص في رؤيتها 2030، إذ تعتمد المملكة على الشباب، لأن نجاح الرؤية يعتمد بالتأكيد عليهم». وتابع: «تؤكد المملكة العربية السعودية مواصلة تعزيزها وحمايتها جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وفقًا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، فالمرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية، إذ يتماشى دورها مع دور الرجل، استناداً إلى رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني لعام 2020، وبرنامج التوازن المالي، الذي يثبت الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها». وأكد السفير السعودي التزام المملكة «تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على المستويين الإقليمي والدولي»، مضيفاً: «ستعمل المملكة بلا كلل من خلال المجموعة لتحقيق تلك الأهداف، والمشاركة بنشاط مع الدول الأعضاء، في جميع الجهود والمناقشات، خلال هذه الدورة، متمنين تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً».