تستأنف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لحل أزمة الغاز اليوم (الجمعة) في برلين تحت إشراف المفوض الأوروبي للطاقة، فيما تهدد موسكو بوقف ضخ الغاز إلى كييف إعتباراً من الثاثاء. وقالت المتحدثة بإسم المفوض الأوروبي لفرانس برس، إن غونتر أوتينغر سيلتقي وزيري الطاقة الروسي والأوكراني بعد ظهر اليوم دون أن تعطي ساعة محددة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي في الساعة 17,00 (15,00 ت غ) إلا أن هذا الموعد قابل للتعديل وفقاً لتقدم المفاوضات. وكان أوتينغر إقترح الإثنين، إثر جولة أولى من المفاوضات، خارطة طريق تنص في البداية على أن تدفع أوكرانيا بليوني دولار الخميس. إلا أن كييف التي تعاني من أزمة مالية حادة أعلنت في اليوم التالي، أنها لن تدفع أي مبلغ قبل الحصول على ضمانات بخفض أسعار الغاز الذي تستورده والتي تعد حالياً الأعلى في أوروبا. وتهدد موسكو بقطع الغاز عن كييف، إعتباراً من الثلثاء المقبل إذا لم تسدد الفواتير المتأخرة عليها والتي بلغت قيمتها أكثر من 3,5 بليون دولار. كما تطالب شركة "غازبروم" العملاقة بالتسديد المسبق لشحنات الغاز التي ستسلم في حزيران (يونيو). ويبدو حالياً أنه لا يمكن التوفيق بين موقفي الطرفين. ويمر ربع الغاز الروسي المصدر الى أوروبا عبر أوكرانيا واحتمال وقف إمدادات الغاز لهذا البلد، يثير يقلق بروكسل التي تقوم منذ أسابيع بدور الوسيط. وبسبب الشتاء المعتدل، فإن مخزون الغاز يعتبر جيداً حالياً إلا أن المفوضية الأوروبية تضع سيناريوهات لمواجهة وقف محتمل للصادرات الروسية كما كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الجمعة. وأوضحت دراسة نشرتها الصحيفة، أنه في حال توقف الإمدادات الروسية للإتحاد الأوروبي في أوج فصل الشتاء، أي في كانون الثاني (يناير)، فإن "الإتحاد الأوروبي كله تقريباً باستثناء شبه الجزيرة الإيبيرية وجنوبفرنسا سيتأثر مباشرة" بهذا التوقف. وإذا توقفت الإمدادات القادمة من أوكرانيا فقط في هذه الفترة فإن الآثار ستكون أقل وطأة إلا أن "60 إلى 80 في المئة من إحتياجات جنوب شرق أوروبا لن تغطى". وقال مصدر أوروبي للصحيفة "نريد معرفة أين تكمن أكبر المخاطر في شتاء 2014/2015". ولمواجهة هذا النوع من الأزمات وضمان أمن واردات الإتحاد الأوروبي، ينوي أوتينغر إقتراح زيادة مخزون الإتحاد من الغاز خلال قمة رؤساء الدول والحكومات لشهر حزيران (يونيو) المقبل. ويريد المفوض الأوروبي رفع هذا المخزون ليغطي من 50 إلى 60 يوماً في موسم الشتاء مقابل 30 يوماً حالياً. إلا أن متحدثة بإسم المفوض الأوروبي أوضحت أن الفكرة ليست في زيادة مخزون الغاز فعلياً وإنما في أن يكون "مضموناً" عن طريق عقود على سبيل المثال. كذلك يريد الإتحاد الأوروبي تنمية البنى التحتية للإمدادات وخاصة باتجاه قسمه الشرقي.