ارتفاع الطاقة الانتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله في 2017 ب 21 في المئة

أعلن ميناء الملك عبدالله عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 1.695.322 حاوية قياسية بنهاية العام الماضي 2017، بزيادة 21 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2016، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة الحاويات بارتفاع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013، إلى 4.898.016 حاوية قياسية.
وأوضحت إدارة الميناء، اليوم (الأحد) أن ارتفاع الطاقة الانتاجية السنوية تحقق بشكل رئيس مع ارتفاع حجم نشاط الصادرات والواردات بمعدل 4 في المئة (صادرات 3 في المئة وواردات 5 في المئة).
وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب: «أصبح ميناء الملك عبدالله نموذجاً حقيقياً لقصص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي يتطلع الميناء للإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها من خلال دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتعزيز تنافسيتها عبر المساهمة بزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، وذلك من خلال تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية وخدمات لوجستية متقدمة»، مشيراً إلى أن نجاح ميناء الملك عبدالله في احتلال المركز الثاني بين موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، بعد أربع سنوات فقط على بدء عملياته التشغيلية، هو دلالة على أننا نمضي بخطى واثقة لكي يصبح الميناء مركزًا رئيسًا على خارطة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة والمنطقة.
وأضاف : «نحن ماضون قدماً في تطبيق خططنا التطويرية لتقديم أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك بعد أن تم تصنيف الميناء، في دراسة عالمية أجرتها مجلة كونتاينر منجمنت، الأسرع نمواً في العالم عام 2015، وما تلاه في العام 2016 مع انضمامنا إلى قائمة أكبر100 ميناء حاويات في العالم، بحسب الدراسات والأبحاث التي أجرتها شركتي ألفالاينر ولويدز الرائدتين في مجال النقل البحري والموانئ».
وفي أرقام أخرى سجلها ميناء الملك عبدالله لعام 2017، ارتفع حجم أعمال المسافنة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام 2016، بينما زاد عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 820 سفينة، بزيادة 14 في المئة مقارنة بالعام 2016 الذي استقبل خلاله 716 سفينة.
يذكر أن ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.
ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين، وتم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية.