وافق أعضاء مجلس الشورى بالغالبية في جلسة الأمس (الإثنين) التي عقدت في مدينة الرياض على مشروع نظام القياس والمعايرة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة الذي سبق للمجلس مناقشته. وصوت المجلس بالموافقة على جزء من مواد المشروع الذي يضم 23 مادة، ويهدف إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية، ثم ناقش المجلس المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة إلى النظام، وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء تجاه المواد الجديدة وذلك في جلسة مقبلة. من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريحه الصحافي عقب الجلسة أن «المشروع يعزز من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة». وأضاف: «كما يساعد المشروع في وضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، وإصدار وتنفيذ لوائح وأدلة الجودة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة». إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشورى محمد الخنيزي بإنشاء وكالة للفضاء في المملكة العربية السعودية، وجاءت مطالبته أثناء مناقشة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، ووافق عليها المجلس وتضم 14 مادة، وتتبنى إيجاد مجال خصب للتعاون في البحوث العلمية الموجهة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وأوكرانيا، استناداً إلى أحكام «معاهدة المبادئ» المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي الصادرة في 27 كانون الثاني (يناير) 1967، وغيرها من معاهدات متعددة الأطراف بهذا المجال، ما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحثية للبلدين.