ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى الولاياتالمتحدة بنسبة 18.4 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. وبلغت الصادرات 1.234 بليون دولار في مقابل 1.42 بليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، وفقاً للتقرير الذي تلقاه وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل من «مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن» حول مؤشرات التجارة البينية بين مصر والولاياتالمتحدة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) من 2017. وقال قابيل، إن «صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو واحد في المئة لتصل قيمتها إلى 633 مليون دولار في مقابل 626 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة 15.4 في المئة، وبلغت 71.5 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي». وأشار إلى أن «الواردات المصرية من الولايات الأميركية خلال الفترة بلغت 3.3 بليون دولار، في مقابل 2.9 بليون دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.5 بليون دولار في مقابل 3.9 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي». وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر، إن «الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأميركية تعود إلى جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى هذه السوق الضخمة، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر والولاياتالمتحدة». وأشار إلى أن «أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الشهور العشرة الأولى من السنة، هي المنسوجات والملابس الجاهزة التي بلغت قيمتها 756.5 مليون دولار، إضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 87.5 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 33.2 مليون دولار، والورق بقيمة 28.4 مليون دولار».