أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني متطلبات تمويل 14مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة، بأكثر من 400 مليون ريال، وتم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية، للبدء في إجراءات التمويل، وفق الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والوزارة، وفي إطار مبادرة الهيئة الرامية لتنشيط برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية. وبحسب المدير العام للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد الناصر، فإن اللجنة المشكلة من الهيئة ووزارة المالية وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشاريع فندقية وسياحية، فيما تم توقيع عقدين تمويل لطلبين، أكملا متطلبات الحصول على التمويل، في محافظة الخرج، وشرورة. وبين أن الهيئة تهدف من خلال تقديم قروض للمشاريع الفندقية والسياحية، لزيادة الاستثمار في المشاريع الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نمواً، وتتمتع بعناصر جذب سياحي. لافتاً إلى أن الهيئة تتطلع عبر تبني هذه المبادرة لرفع عدد الغرف من 425 ألف غرفة في عام 2015 ، إلى 625 ألف غرفة فندقية في نهاية العام 2020، ودعم نمو الاستثمار في قطاع المشاريع الفندقية والإيواء السياحي، بنسبة لا تقل عن 5 في المئة سنوياً. وتستهدف الهيئة زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية، ويتجسد ذلك من خلال إقرار برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، ضمن مبادرات التحول 2020، إذ تمت الموافقة على اعتماد موازنة للمبادرة تبلغ 2.7 بليون ريال، ويستهدف البرنامج تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية. وأشار الناصر إلى أن المبادرة تعد داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، التي وقعت الهيئة معها عدداً من الاتفاقيات، ومن هذه المؤسسات المالية، بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الزراعية، بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته. وتُسهم الهيئة في تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتوفير الدعم المالي لهم من خلال التمويل، علاوة على ما تقدمه من دعم معلوماتي، إذ يوجد لدينا مركز متخصص للمعلومات السياحية، من مهامه تقديم إحصاءات ومعلومات لكل من يحتاج إليها من المهتمين والراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير قائمة محدثة بالفنادق والمشاريع والمنتجات السياحية، المقامة حالياً في مناطق المملكة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، إضافة إلى المشاريع الأخرى، التي لا تزال قيد التصميم.