نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية في الرياض، يقضي بفرض غرامة مالية ونشر حكم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في الصحف المحلية على شركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وضللت المستهلكين، وذلك بإجراء تخفيضات على سلع استهلاكية وعرضها بأسعار أعلى من سعرها قبل التخفيض. وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة. وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على معرض تابع للمنشأة في مدينة الرياض، ورصد مراقبو الوزارة وجود بطاقات تخفيضات على بعض السلع بسعر أقل من المعلن عنه بعد التخفيض، وعدم احتفاظ المنشأة بقوائم الأسعار المعتمدة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.