سيتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي، في محاولة لكسر الجمود في شأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف بلايين الدولارات، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية المصرية. ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان أيضاً، على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد ستة آلاف و 695 كيلومتراً من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث. وأكدت القاهرة أن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين. أما إثيوبيا، فتعتبر أن سد النهضة، الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، لن يكون له أثر كبير على مصر. وتتهم القاهرة باستعراض قوتها السياسية، لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى. وأشار مسؤولون مصريون إلى أن حماية حصة مصر من مياه النيل مسألة «أمن قومي». بدوره، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه «لا أحد يمكنه أن يمس مياه مصر»، مضيفاً أن هذه «مسألة حياة أو موت» لشعب مصر. وكان مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا اجتمعوا في القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي، وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم. وقال وزير الري السوداني معتز موسى، إن «مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوموأديس أبابا»، وأضاف أن «السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما في شأن نقاط عدة خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد». ومن أوجه الخلاف الأخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات في شأن حصص المياه. من جهته، قال رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق محمود أبو زيد: «من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة. نعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد، في حين مازالت بعض المناقشات جارية». وأكد أن ذلك ينتهك اتفاقاً وقعته الدول الثلاث في الخرطوم العام 2015، يهدف إلى ضمان التعاون الديبلوماسي، وتبديد المخاوف المتعلقة بالصراع على الموارد المائية. وتخشى القاهرة أن يخفض السد إمدادات المياه التي تعتمد عليها في الشرب والري. ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة «ساليني إمبريغيلو»، أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء ويتوقع استكماله العام المقبل.