أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاسمنت الفرنسية «لافارج» برونو لافون أنه لم يعلم بدفع المجموعة أموالاً الى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) إلا في العام 2014، بينما يقول مساعده إنه ابلغه قبل ذلك بكثير، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف. ودفعت «لافارج» 12.946 مليون يورو لفصائل مسلحة بينها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بين 2011 و2015، لمواصلة تشغيل مصنعها في سورية، وفق تقرير داخلي طلبته المجموعة الفرنسية قبل اندماجها مع السويسرية «هولسيم». وفي هذا التحقيق الخارج عن المألوف الذي يشتبه فيه للمرة الاولى بأن أرباب عمل كباراً مولوا الارهاب، تبدو التناقضات بين روايات مختلف الاطراف كثيرة. واتهم رئيس مجلس إدارة «لافارج» برونو لافون من 2007 الى 2015 والنائب السابق للمدير العام للشركة كريستيان هيرو الذي كان مكلفاً دولاً عدة من بينها سورية في الثامن من كانون الاول (ديسمبر) الجاري «بتعريض حياة آخرين للخطر وتمويل منظمة ارهابية». وقال المصدر القريب من الملف، إن لافون أكد امام قضاة التحقيق ان هيرو «اعلن عن الاتفاق مع داعش» خلال اجتماع للجنة التنفيذية للافارج في آب (اغسطس) 2014. واضاف هيرو «لم ادل باي تعليقات على الفور باستثناء ان هذا الاتفاق ليس فكرة جيدة»، مؤكداً انه قرر في تلك اللحظة غلق المصنع الذي سيطر عليه في نهاية المطاف تنظيم «داعش» بعد اسابيع في 19 ايلول (سبتمبر) 2014. لكن هيرو اكد انه اطلع باستمرار لافون على الوضع الميداني منذ صيف العام 2012 وقال له بين ايلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) العام 2013 إن «لافارج تمول جماعات متطرفة بينها داعش». واوضح مجددا انه دفع للتنظيم «مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية (حوالى 20 الف دولار شهريا) اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، لان كل الجهات المعنية مهتمة بان يستمر هذا الاستثمار ويعمل». وتابع لافون «هناك الكثير من الامور التي لم ابلغ بها وأخفيت عني ربما». بدوره، نفى رئيس المجموعة السابق ان يكون رغب في البقاء في سورية باي ثمن لاسباب مرتبطة «بمصالح تجارية»، بينما كانت المجموعة دفعت قبل سنوات 680 مليون دولار من اجل مصنعها في الجلابية (شمال سورية). وقال «بالتأكيد هذا الامر يؤخذ في الاعتبار لكنه ليس الامر الوحيد»، مشيرا الى ان «تفكيك مصنع للاسمنت امر بالغ الصعوبة، وليس من عادتنا ان نتخلى عن الناس». و«لافارج» متهمة ايضا بانها لم تضمن سلامة العاملين السوريين في مصنع الاسمنت. وأوضح لافون «في تموز (يوليو) 2013 ادركت ان الوضع يتعقد. سجلت في ملاحظاتي الشخصية: ننكفئ بهدوء. ومع ذلك بقي المصنع 14 شهراً اضافياً». وعبرت محامية النائب السابق للمدير العام سولانغ دوميك عن استغرابها قائلة ان «لافون لم يبلغ هيرو باي شكوك او رغبة في اغلاق المصنع في ذلك التاريخ وليس قبل آب (اغسطس) 2014». وتعذر الاتصال بمحامي لافون للحصول على تعليق.