أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الوزارة تلقت عدداً من البلاغات والشكاوى بخصوص ارتفاع أسعار المندي والمثلوثة، وقد شكلت الوزارة فريقاً للتأكد من صحة تلك الشكاوي، ومعرفة أسباب زيادة الأسعار. وقال الخليل ل «الحياة»: «تم استدعاء أصحاب مطاعم المندي والمثلوثة للتحقيق معهم بشأن ارتفاع الأسعار، وانتهى التحقيق مع بعضهم، وتعمل الوزارة على الانتهاء من التحقيق مع بقية المستثمرين في هذا المجال، وذلك لمعرفة أسباب الارتفاع، وهل تلك الزيادات مبررة أم لا». وشدد على عدم التهاون مع المتلاعبين في الأسعار، مشيراً إلى أن هناك مركزاً للتفاعل مع المستهلك في الوزارة يساعد على عملية الوصول إلى المخالفين بعد التحقق والتأكد النهائي من تلك الشكاوى، مؤكداً تطبيق عقوبات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار، والتي منها الغرامة المالية وإغلاق المحال والتشهير بالمخالف. وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى حماية المستهلك والتأكد من صدقية الشكاوى التي تصل إليها واتخاذ اللازم بشأنها، وذلك لتحقيق الاستقرار في الأسواق.