لجنة خاصة في «الشورى» لتفسير الإقامة الدائمة في المملكة... بين المواطنين والمقيمين

دار جدل واسع في مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين)، التي عقدت في مقر المجلس في مدينة الرياض، أثناء مناقشة نظام الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، ما حدا برئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى تشكيل لجنة خاصة لتقديم رأيها خلال أسبوعين للمجلس.
وكان أعضاء المجلس اختلفوا حول إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة وبين رأي الأقلية في المجلس، ورأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس في توصيتها التي تنص على أن «يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شروط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوّقون والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة». وعارض بعض أعضاء المجلس رأي اللجنة، وطالبوا بشطب كلمة المقيمين في المملكة، وأن تكون المادة على اتساعها، وتشمل كل السعوديين المقيمين خارج المملكة وهذا من ضمن مواد النظام الأساسي للحكم، إذ تولي الحكومة الرعاية لمواطنيها، فيما ذهب أعضاء آخرون إلى أن يكون تفسير المادة من حق الوزير المختص، كما هي الحال في نظام منح الجنسية السعودية، إذ نص النظام على كلمة الإقامة في المملكة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد المناقشات وافق المجلس بالغالبية على مشروع المذكرة، التي أكدت على إدراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاجة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة على ظهر السفن، وستقوم كل دولة بموجب هذه المذكرة بإنشاء نظام فعّال للرقابة على الموانئ وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري المتنوعة.