وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في جلسته اليوم (الإثنين)، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة. ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحافي إن «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع». وأضافت أن «محتوى العروض سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة»، مؤكدة أن «العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة». وأوضحت الوزارة أنها «تسعى إلى الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفاعليات، وتأمل أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكان تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة». وقطعت هيئة المرئي والمسموع شوطاً كبيراً في درس القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة. وأشار البيان إلى أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بأكثر من 90 بليون ريال في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، وأكثر من 130 ألف وظيفة موقتة في حلول العام 2030. ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة المقبلة.