قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (السبت) إنه ليس بإمكان المحاكم في الولاياتالمتحدة مقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له تهم فيما يتعلق بالتملص من عقوبات تفرضها الولاياتالمتحدة على إيران. واتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأميركي في المحاكمة، مسؤولين أتراك عدة من بينهم أردوغان وعدد من وزرائه بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات. وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها. وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين في محكمة اتحادية في نيويورك الخميس الماضي أن أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولاياتالمتحدة. وكان أردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت وقوع تلك المؤامرة المزعومة. وقال ضراب إنه علم من ظافر جاجلايان الذي كان وزيراً للاقتصاد في تركيا أن أردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت علي باباكان أجازا لبنكين تركيين هما «زراعة بنك« و«فاكيفبنك» تحويل أموال إلى إيران. ونفى «زراعة بنك» مشاركته في هذا البرنامج. ودفع محمد حقان عطا الله وهو مسؤول تنفيذي في بنك «خلق» التركي المملوك للدولة ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الخميس الماضي. ووجه الإدعاء الأميركي تهماً إلى تسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات على رغم أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاماً) وعطا الله (47 عاماً).