إثر «الحرب الباردة»، شاعت حركات التحرر من نموذج الأنظمة الديكتاتورية جراء توقف المجابهة بين أميركا والاتحاد السوفياتي وانهيار المعسكر الشيوعي، وغلبت على هذا أنظمة استبدادية لا تراعي الظروف الخارجية. وتخلصت دول كثيرة في مناطق مختلفة من الأنظمة المعادية للديموقراطية. وحاول اكثر الطغاة استبداداً محاكاة بعض الإجراءات الديموقراطية، واضطروا إلى احتساب رأي الآخرين. وعلاقة «الإنسانية التقدمية» بالديموقراطية تأرجحت بين تحفيزها (الديموقراطية) من طريق سياسات لينة أو فرضها عنوة بواسطة القوة. وفي تسعينات القرن العشرين، برز مفهوم مفاده أن سيادة الدولة لا يجوز أن تتستر على ارتكاب السلطة جرائم ضد الإنسانية. وفي العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، تغيّر وجه السياسة الدولية. ويصعب القول إذا ما كانت الميول الراهنة تعزز الديموقراطية أم تقوضها. فعلى سبيل المثال، تشترك قوى خارجية، وهي تتمتع بغطاء قانوني وتفويض من الأممالمتحدة، في حربين أهليتين في ليبيا وساحل العاج، وتنحاز إلى جهة على حساب أخرى. وازدواجية المعايير أمر سائر في السياسات الدولية. وأفضت العولمة إلى استحالة نأي أي دولة بنفسها عن التأثيرات الخارجية. ونجت الأنظمة الشمولية الشبيهة بنظام كوريا الشمالية الستاليني، وركنه القمع والاستبداد، من براثن العولمة وآثارها. ولكن حين تنشأ ثغرة في جدار القمع، يبرز التأثر بالعوامل الخارجية والتبعية لها. وتغيرت الأمزجة الاجتماعية. وانحسرت قدرة الشعوب على تحمل الأنظمة السلطوية. وفي الماضي، كان في وسع الديكتاتوريين الممقوتين المراهنة على سلوك طريق المنفى، والعيش فيه عيشاً كريماً، ولم يكونوا ملزمين كشف حساباتهم المالية. واليوم انقلبت الأحوال. و«الربيع العربي» فاقم الأوضاع. فاقتنع الحكام السلطويون بأن العامل الجيوبوليتيكي فقد أهميته ووزنه. وواشنطن لم تتردد في التضحية بحليفها الأكثر إخلاصاً لها، الرئيس المصري حسني مبارك، ولم تتوان باريس عن رفع الدعم عن صديقها القديم والأقرب، الرئيس التونسي بن علي، الذي فرّ إلى السعودية. وأما مبارك الذي فضل البقاء في مصر، فهو ملاحق قضائياً. ولم تدعم أميركا شركاءها في الخليج واليمن. ورفض معمر القذافي الاستسلام، وبادر إلى قمع التمرد على ارضه. فتدخل التحالف الدولي، وعلى رأسه «الناتو «، لمساعدة قوى الانتفاضة على إرغام القذافي على الرحيل. واحتمال أن يعتبر الرؤساء السلطويون في العالم بالتجارب الماضية، فيبادرون من تلقاء نفسهم إلى إصلاح ديموقراطي واسع، احتمال ضعيف. والأرجح أنهم سيتشبثون بالسلطة ويقمعون الاحتجاجات قمعاً سريعاً وقاسياً. وهذا لسان حال ديكتاتور روسياالبيضاء الكسندر لوكاشينكو. فهو قال: «النظام الأقسى هو ضمانة البقاء في الحكم، والثرثرة عن الديموقراطية وحقوق الإنسان هي في مثابة الرقص على الشوك». واختلال التوازن العسكري - السياسي في عصر القيم المثالية التي برزت في نهاية القرن العشرين يفضي إلى استقطاب كبير. فتضعف حظوظ الحل العملاني أو البراغماتي، وتبرز اكثر أشكال الحلول تطرفاً. وليبيا هي خير مثال على الاستقطاب هذا بين حماة القيم الإنسانية والأنظمة الاستبدادية. * محلل سياسي، عن «غازيتا رو» الروسية، 14/4/2011، اعداد علي ماجد