أطلقت هيئة حقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يستهدف 300 قاض ورجل أمن أخيراً في ثلاث مناطق. وذكرت الهيئة في بيان صحافي لها أمس، أن البرنامج يهدف لتعزيز التعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية في موضوع حقوق الإنسان، إذ تمثل الدورة حلقة أولى من سلسلة حلقات متتالية، تمتد دائرتها لتشمل فئات أخرى، وتتناول مواضيع جديدة تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين تلك الجهات المعنية بتطبيق القوانين ومختلف الشرائح الاجتماعية، تنفيذاً لبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتعزيزاً لمنجزات المملكة في مجال التربية على حقوق الإنسان، والتدريب في مجالها، والتوعية بقيمها ونشر ثقافتها. وتهدف هذه الدورات إلى التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، والاتفاقات الأساسية، والتعريف بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإمكان تفعيل دورها في ضمان العدالة وتحقيق الإنصاف، والتعريف بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة وضمانات حماية الحقوق، من خلال تطبيقات وطنية وأخرى مقارنة، وصولاً إلى تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين المعايير الدولية والوطنية في مختلف مراحل وتطبيقات نظام العدالة إن كان هناك خلاف في بعض التفاصيل، والتعريف بالتطورات الحقوقية والقانونية، التي طرأت على نظام العدالة الحديثة، وأبرز الاهتمامات والتحديات الدولية والوطنية من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز المعارف المتصلة بمهارات الرصد والتحليل والقياس، وتلمس إمكانات بناء نماذج وتطبيقات وطنية متوائمة مع المعايير الدولية ومتفقة مع الشريعة الإسلامية ومصلحة الأمة، الوقوف عند نماذج تفصيلية لبعض أنواع الحقوق وحقوق الفئات. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان على أهمية العلاقة المشتركة التي تربط الهيئة بكل الجهات الحكومية، خصوصاً القضائية والأمنية، كون هدفها تطبيق الأنظمة، مشدداً على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع التدريبي في المناطق كافة.