أعلنت وزارة الزراعة تشكيل لجان خاصة للنظر في مخالفات مزارع الدواجن وتوقيع العقوبات بشأنها. وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية المهندس جابر بن محمد الشهري ل «الحياة» عن «تطبيق عقوبة إيقاف التراخيص بمزاولة نشاط مزارع الدواجن على 14 مزرعة دواجن خلال عامين»، مؤكداً أن «عقوبة إيقاف التراخيص لمدد مختلفة بحسب نوع المخالفة سواء نظامية أو صحية». وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية: «نظراً إلى الحاجة المتزايدة للدواجن ومنتجاتها فإنه يتم تربيتها بطرق مكثفة تحتاج فيها إلى عناية خاصة لكي تصل إلى مستوى صحي وإنتاجي عالي، وحتى تصل الطيور إلى إنتاجية عالية يتم العناية بتغذية وبيئة الدواجن، إذ يتم تغذية الدواجن بطريقة متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطائر لكي يصل إلى الأوزان والإنتاجية المطلوبة، وكذلك عمليات التحكم البيئي بحظائر الدواجن، التي تساعد على تقليل الإجهاد على الطيور وتحسين عمليات التهوية ودرجات الحرارة في حظائر الدواجن». وبالنسبة للعناية الصحية بالطيور، أفاد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية بأن لها مقاييس خاصة يجب مراعاتها وتطبيقها بصورة دقيقة تضمن سلامة الطيور من الإصابة بالأمراض، وأهم الشروط الصحية التي يجب تطبيقها في مزارع الدواجن هو نظام الوقاية الحيوية وتطبيق هذا النظام وإتباعه بدقه يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وتصميم المزرعة بحيث تكون محكمة الإغلاق وبعيده عن المزارع الأخرى ومنشآتها سهلة التطهير، ويمنع دخول الأشخاص والعربات غير الخاصة بالمزرعة، كما يمنع دخول طيور جديدة داخل الحظائر سواءً من النوع نفسه أو من نوع أخر، خصوصاً الطيور المستوطنة في المنطقة». وشدد الشهري على حظر تربية أنواع أخرى من الطيور داخل المزرعة مثل تربية الحمام في مزارع الدواجن.