قال مصدر سياسي بارز في الأكثرية اللبنانية الجديدة ل «الحياة» أمس، إن الاتصالات ستتكثف خلال الأيام القليلة المقبلة بين «حزب الله» ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان من أجل الاتفاق على اسم حيادي لحقيبة الداخلية التي شكلت عقدة أساسية، أجّل الخلاف عليها تشكيل الحكومة الجديدة زهاء 3 شهور، نظراً الى مطالبة عون بإسنادها الى أحد وزرائه، في مقابل إصرار الرئيس سليمان على الاحتفاظ بها عبر الوزير الحالي زياد بارود. وذكر المصدر أن المحاولة الجديدة التي سيبذلها «حزب الله» للخروج من الجمود في عملية تأليف الحكومة تقوم على استبعاد إيكال الداخلية لعون أو لبارود لمصلحة العمل على غربلة عدد من الأسماء إسماً إسماً، حتى الاتفاق على واحد منها، وأن الحزب سيقوم بمسعاه هذا انطلاقاً من تمنيه على كل من سليمان وعون عدم التمسك بهذه الحقيبة لمصلحة أي منهما وبالسعي لاختيار اسم حيادي. وفي وقت أملت أوساط متابعة لجهود تذليل العقبات من أمام التأليف أن يتم إقناع الرئيس سليمان بألاّ يصر على الاحتفاظ بحقيبة الدفاع أيضاً، فإن التداول في هذا الشأن وحول مبدأ تعيين وزير ماروني يوافق عليه هو وعون، تنتظر جهود «حزب الله» في هذا الصدد، وعقد اجتماع جديد بين سليمان وميقاتي الذي ينتظر أجوبة محددة عن بعض الطروحات. وتردد أن عون أبدى استعداداً للتعاطي مع هذه الجهود، خصوصاً أنه قال أول من أمس «إنني قد أتنازل عندما أعرف أنه لا محاولات من جهات معينة لتشكيل قوة مضادة داخل الحكومة». كما تردد أن جهود «حزب الله» تستند في المقابل الى محاولة إقناع ميقاتي بعدم الإصرار على الحصول على حقيبة الاتصالات لأحد أعضاء فريقه، والاستعاضة بإسنادها الى وزير من فريق عون غير الوزير الحالي شربل نحاس. وقد تبلغ ميقاتي من الساعين الى حلحلة العقد أن حقيبة الاتصالات يجب أن تترك لقوى في إمكانها التعاطي مع طلبات المحكمة الدولية من وزارة كهذه. وعلى صعيد الحملة السورية على «تيار المستقبل» واتهامه بالتدخل في الأحداث في سورية، وتحديداً النائب جمال الجراح، اجتمع الأخير بعد ظهر أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري وأبلغه أن ما أثير على التلفزيون السوري «واتهمني بالتدخل في الشأن الداخلي السوري هو افتراءات»، ودعا الى «وضع حد لها وجلاء الحقيقة»، وقال الجراح إنه أبلغ بري أن هذه الاتهامات «غير صحيحة وحين يقول السفير السوري في بيروت (علي عبد الكريم علي) أن ما عرض على التلفزيون السوري هو بمثابة إخبار للقضاء اللبناني كي يتحرك فهل ان اتهام وزارة الخارجية الليبية «حزب الله» بأنه يساعد الثوار في ليبيا، يوجب تحركاً من القضاء اللبناني ضد الحزب هنا؟ وحين تتهم بعض الجهات إيران بأنها تشارك في قمع المتظاهرين في سورية على القانون الدولي أن يتحرك ضدها لمجرد أن فلاناً قال ذلك؟». وأشار الجراح الى أنه قال للرئيس بري: «لماذا لا تأخذ هذه القضية المسار القضائي الرسمي؟ فليعرضوا اثباتاتهم عبر القنوات الرسمية وأنا تحت القانون فإذا استطاعوا إثبات شيء فليفعلوا وإلا فليوقفوا هذه الافتراءات التي تتعرض لكرامتي يومياً. وأنا عضو في هذا البرلمان وأنت حريص على كرامته ويهمك سمعته. فليرسلوا إليك ملفاً قضائياً». ورد بري قائلاً للجراح: «معك حق وأنا لا أقبل الافتراء على أحد وسبق أن وقفت ضد محاولات النيل من كرامة نواب منهم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق نجاح واكيم». وأشار الجراح الى أن كتلة نواب «حزب الله» تبنت الاتهام، فاعتبر بري أن هذا يعود الى حال الانقسام السياسي في البلاد. لكن الجراح كرر الاحتجاج على تناوله في بعض وسائل الإعلام اللبنانية بطريقة مسيئة عبر ترداد هذه الاتهامات «التي نفيناها، ونحن لا نتدخل في الشأن السوري ولدينا توجيه واضح بذلك من الرئيس الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة. ونحن لا قدرة لنا أساساً على عمل كهذا فضلاً عن غياب النية». وأوضح الجراح في تصريح أن بري وعد بمتابعة الموضوع مع السلطات السورية.
