وقعت الحكومة التونسية والبنك الدولي اتفاق منح قرض بقيمة 72.6 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في تونس. واوضح وزير المال والاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة، عقب توقيع الاتفاق، أن هذا القرض يعد تمويلاً اضافياً بعدما منح البنك الدولي تونس قرضاً أولياً بقيمة 34 مليون يورو في إطار المشروع ذاته. وأشار بن حمودة الى أن تونس وقعت مع البنك الدولي في 16 أيار (مايو) الجاري اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم الموازنة التونسية. وأكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في تونس ايلين موراي أن الهدف المنشود من القرض الاضافي الجديد لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتمثل في تمكين هذه المؤسسات من النفاذ الى خطوط القرض عبر البنوك وهي المؤسسات التي تشغل أقل من 10 أشخاص وتنشط في كل المجالات.