قلّلت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من انشقاق وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول عنها وتشكيله حزباً جديداً باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي» لمنافستها في الانتخابات المقبلة، وطعنت في شرعيته، واتهمت شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير بالوقوف وراءه. وقالت «الحركة الشعبية» التي تحكم إقليمجنوب السودان وتشارك في السلطة المركزية في الخرطوم أمس في طعن قانوني إن الحزب الجديد يضم أعضاء لا يزالون منتظمين فيها، وهو ما يخالف قانون تسجيل الأحزاب. واتهم الأمين العام للحركة باقان اموم، حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، بالوقوف وراء انشقاق أكول، بغرض اتخاذه واجهة لاستهداف حزبه. ووصف أعضاء الحزب الجديد بأنهم «عملاء المؤتمر الوطني»، ورأى أن حزبهم «ولد ميتاً وسيكون مصيره الفشل». واعتبر أموم أن «المؤتمر الوطني يسعى إلى خلق أجسام موازية الى حركته وممارسة تشويش سياسي» على حركته. ورأى في إعلان تسمية الحزب الجديد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي» محاولة لسرقة تاريخ الحركة و «استخدام طفيلي لاسمها». ونصح قادة الحزب الجديد ب «الانضمام المباشر إلى صفوف المؤتمر الوطني»، نافياً أن يكون إعلان الحزب الجديد انشقاقاً في صفوف حركته، مشيراً إلى أن «قادة الحزب الجديد ليست لهم صفة قيادية في حركتنا ما عدا شخص واحد منبوذ في أوساط القواعد»، في إشارة إلى أكول. وكان اكول أرفق إعلانه أول من أمس انشقاقه عن «الحركة الشعبية» بهجوم قاس علي رفاقه السابقين، واتهمهم ب «ممارسة إقصاء الاخرين واستهداف قيادات في قمة التنظيم»، كما اتهم «فئة معينة» لم يحددها ب «السيطرة علي مقاليد الأمور في الحزب بهدف استغلال اتفاق السلام لتغيير نظام الحكم في البلاد». وقال في مؤتمر صحافي إن حزبه الوليد سيمارس نشاطه السياسي تحت أي ظرف في جنوب السودان. وأضاف: «لا تستطيع أي جهة أن تمنعنا من ذلك الحق مهما كانت، الشعب في الجنوب مستاء ومحبط لعدم وجود منهج واضح لحكومة الإقليم يشكل خريطة طريق تقودهم إلى الاستفتاء» على الوحدة أو الانفصال المقرر العام 2011. واعتبر أن ميلاد حزبه «جاء لإنقاذ الحركة الشعبية من الانهيار» تحت قيادة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، «بعدما فقدت التأييد وفشلت في تقديم سياسة متماسكة في الحكومة، سواء على مستوى الجنوب أو على المستوى الاتحادي في الخرطوم». وعُين أكول وزيراً للخارجية في العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، واستبدل في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 بعدما اتهمه حزبه بالانحياز إلى مواقف حزب البشير. إلى ذلك، تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم اجتماعاً للدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على مستوى وزراء العدل والخارجية لمناقشة الموقف من مذكرة اعتقال الرئيس السوداني التي أصدرتها المحكمة في آذار (مارس) الماضي. وستشارك الدول غير الأعضاء بصفة مراقب في الاجتماعات التي تستمر يومين.