شددت أمانة المنطقة الشرقية على إنجاز مشروع لإنشاء جسر ونفق على تقاطع يمر على ثلاثة طرق رئيسة بمدينة الدمام في الوقت المحدد له، كاشفة أن نسبة الإنجاز في المشروع، الذي انطلق العمل فيه قبل نحو ثلاثة أعوام بلغت 53 في المئة. وتصل كلفته 232 مليون ريال. ومن المتوقع أن يسهم في «انسيابية الحركة المرورية في الطرق التي يمر عليها». وتفقّد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام. كما اجتمع مع المقاول المُنفِّذ واطلع على آخر الأعمال المنجزة. كما استمع إلى شرح مفصّل عن المشروع ونسبة الإنجاز فيه. وطالب الجبير المقاول المُنفِّذ بضرورة «زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، وتسليمه في الوقت المحدد له». كما طالب ب «تذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية». واعتبر المشروع من «المشاريع الحيوية المهمة في الدمام»، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 53 في المئة. وقال: «إن هذا المشروع يعدّ مدخلاً رئيساً للدمام وبالقرب من الطريق الدائري، ما يكسب المشروع أهمية خاصة»، مشيراً إلى أنه سيكون له «أثر بالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع. وبخاصة أنه روعي فيه اللمسات والتصاميم الجمالية»، ووصف ب «الحيوي والمهم». و تبلغ مدة تنفيذ المشروع الإجمالية 40 شهراً و15 يوماً بعد التمديد، تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 18 من جمادى الأولى عام 1432ه. وشدد أمين الشرقية على «الانتهاء من المشروع بحسب المدة المحددة له». وتبلغ كلفته 232 مليون ريال، ومن المقرر أن يسهم المشروع في انسيابية الحركة المرورية. ويشمل ترحيل الخدمات وأعمال الهدم والإزالة والحفر والردم وتربة الإحلال، والخرسانة فيه مسلحة ومسبقة الإجهاد. ويشمل أيضاً أعمال العزل للأساسات وأعلى الجسر، وتصريف مياه الأمطار والإنارة والسفلتة والأرصفة وعلامات الطرق والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية. ويمتد النفق على طريق الخليفة عثمان بن عفان، وطريق الأمير متعب، ويبلغ طول جسم النفق الخرساني 826 متراً، بعرض من الداخل 25.32 متر، ومكون من اتجاهين يفصل بينهما حواجز «نيوجرسي» من الخرسانة. وفي كل اتجاه ثلاث حارات وقناة تصريف جانبية مغطاة، ويحوي النفق منطقة دوّار في المنتصف تحوي أربع حارات مرورية، وحارتي خدمة على جانبي النفق. إلى ذلك، توقع أمانة المنطقة الشرقية اتفاق شراكة مع جامعة الدمام، يستمر ثلاثة أعوام. ويلبي الاتفاق الذي يوقّع (الأحد المقبل)، حاجة الأمانة للخدمات العلمية والبحثية والاستشارية والتدريبية والتطويرية، التي تمتلكها الجامعة من خلال الخدمات العلمية والبحثية التي تسهم في إعداد الدراسات والاستشارات في مجال التدريب والتطوير والاستعداد لتلبية الحاجات التي تسعى الأمانة إليها، من خلال الإدارة العامة للتطوير الإداري، والاستفادة منها في الارتقاء بالعمل والتميّز البلدي، وكذلك في إعداد وتصميم البرامج التقنية والمشاريع الهندسية والحملات الإعلامية والندوات وبناء الاستراتيجيات. وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن ثقته في ما تمتلكه الجامعة من «فكر تدريبي متخصص ومؤهل بالعلم والخبرة والإمكانات، ليسهم بشكل مميز في الارتقاء بالعمل البلدي، الذي تسعى الأمانة للوصول إليه، من خلال التدريب والتطوير الإداري والتأهيل، لأجل دفع مستوى التدريب لمنسوبي الأمانة والبلديات».