«الري» تعتمد لائحة غرامات مخالفات نظام حماية المرافق العامة

اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للري لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة، ولائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتبدأ القيمة المالية للغرامات من ألف ريال، وتزيد بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها وآثارها، فقد تصل إلى مبلغ 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف كلفة الإزالة وما ينتج من المخالفة من أضرار، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: «مراحل سير إجراءات المخالفات» أقامتها المؤسسة أمس (الثلثاء) للأقسام المختصة في المؤسسة والفروع التابعة لها بالقطيف ودومة الجندل والأفلاج.
واستعرضت ورشة العمل آلية مراحل سير المخالفة ومتابعة تنفيذها، ومناقشة تنفيذها في الفروع، والاستفادة من خبرات المؤسسة داخل النطاق الزراعي بواحة الأحساء.
وأكدت المؤسسة أن تطبيق الجزاءات النظامية المقررة ستطبق على كل من يتعدى على ممتلكات المؤسسة أو يخالف أنظمتها المتعلقة بحماية الحيازات الزراعية في مناطق إشرافها. وذكرت أهم المخالفات للوائح المؤسسة العامة للري، وهي ردم مصارف المؤسسة من دون ترخيص، ووضع جسر من دون ترخيص على مصرف، ووضع جسر من دون ترخيص على قناة، وإنشاء بيارة أو مظلات للسيارات أو أحواش في حرم المؤسسة، أورمي المخلفات في المصارف أو القنوات أو أحرام المؤسسة، والتسبب في حجز المياه على القنوات أو الأفرع، ورمي مخلفات صلبة، كمواد البناء أو أثاث أو أوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، وحرق الحاويات، وإغلاق طرق وأحرام المؤسسة بالحواجز، وغيرها، ومنع المختصين في المؤسسة من إزالة التعديات، أو تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، والاعتداء على خطوط الري الرئيسة أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة وموقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، وإحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسة لشبكة مياه الري أو ملحقاتها.