حاولت «الحياة» أكثر من مرة الاتصال بمكتب رئيس كتابة عدل مكة الأولى تركي الأحمدي لأخذ وجهة نظر الكتابة حول إيقاف إصدار الصكوك لمنح ذوي الدخل المحدود من أهالي مكة والمحددة في مخطط ولي العهد رقم 10 لكنه لم يتم الرد على اتصالاتها المتكررة. وجاء قرار كتابة العدل بعد أن أحالت أمانة العاصمة إليها معاملات عدد من منح ذوي الدخل المحدود في مخطط ولي العهد لإفراغها للمواطنين المستفيدين وإصدار صكوك شرعية لهم. يذكر أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح ذوي الدخل المحدود صدر في 1/6/1398برقم 437، بينما صدر قرار أمين أمانة العاصمة المقدسة رقم 827 بمنح الشخص من الفئة نفسها قطعة أرض بناء على قرار مجلس الوزراء، إذ بدأ تقديم الطلبات على المنح في عام 1405.