اجتمع في دبي أمس أكثر من 200 مسؤول وخبير محلي وإقليمي ودولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة عموماً وفي الإمارات خصوصاً، والتي تشمل القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وتحسين مستوى الصحة والتعليم وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تهيئة فرص عمل للشباب، وتوفير مياه نظيفة وبنية تحتية ملائمة وإنشاء مدن مستدامة وحماية البيئة، كما ورد في قرارات الأممالمتحدة. وجاء ذلك خلال أعمال «الملتقى الوطني الأول حول أهداف التنمية المستدامة» والذي حمل عنوان «أهداف التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ» والذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات. وتحدث رئيس لجنة الإحصاء والسياسات الإحصائية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عضو المجلس الاستشاري للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كونراد بيسندورفر، عن «رصد أهداف التنمية المستدامة وتوثيقها»، وعلاقتها بين البيانات والسياسات من منظور الأممالمتحدة. وقدّم المدير التنفيذي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة غويدو شميدت تروب، عرضاً قارن فيه بين الدول لتقويم التقدم المحرز في تطبيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ريم الهاشمي، إن «تحقيق التنمية المستدامة تواجه تحديات في محاوله الوصول إلى 169 غاية من أهداف هذه الخطة الطموحة بحلول عام 2030، وتتمحور التحديات في جمع البيانات المرتبطة بتحقيق الأهداف، ولذلك دعونا مجموعة من أهم الخبراء العالميين في مجال البيانات والإحصاءات لمشاركة تجاربهم ومعرفتهم وخبراتهم». وتم خلال الملتقى عرض مجموعة من السياسات والمبادرات المقترحة لدعم أهداف التنمية المستدامة من قبل مجموعة من الشباب الإماراتي المنتسبين إلى برنامج مصنع سياسات المستقبل التابع للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وشدّدت وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، على دور الشباب في بناء الاستراتيجيات الناجحة والفعالة، خصوصاً في مجال الاستدامة. وقالت إن حكومة الإمارات «مكنت الشباب وأشركتهم في عملية صنع القرار، للمساهمة في بناء مستقبل مستدام للدولة، كما مكنتهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية المهمة». وأشارت إلى أن العالم «يحتاج إلى مبادرات تعنى بالشباب للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف العالمية». وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن «الملتقى يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات وتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني». وأكدت نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري، «دور التواصل والوعي المجتمعي في نجاح جهود الجهات الحكومية في تحقيق المبادرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في الإمارات».