بغداد - «الحياة» - أكد مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أن «نتائج مشاريع الخطط السنوية السابقة لم تكن مقنعة بالنسبة إلى رفع مستوى التنمية الاقتصادية». كما «لم تُنفّذ الخطط السنوية التي كانت تضعها وزارة التخطيط في وقت سابق في شكل جيد، بسبب مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية». وأعلن الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح الى «الحياة»، أن «البلدان المتقدمة تعمل على خطط بعيدة الأمد تتطابق مع الواقع، غير أن العراق عمل على خطط سنوية بسبب عدم قدرة مؤسسات الدولة على العمل لتنفيذ خطة طويلة الأمد». يذكر أن الحكومة العراقية أطلقت في تموز (يوليو) من العام الماضي، خطة التنمية الخمسية (2010 – 2014)، التي يُتوقع أن تتضمن 2700 مشروع في القطاعات المتنوعة، بقيمة تصل إلى 186 بليون دولار. وأشار الهنداوي، إلى «مشاكل حقيقية واجهت إنجاز الخطط في المرحلة السابقة، ما جعل النتائج غير مقنعة ولا تتلاءم مع طموح الوزارة». وكان البنك المركزي العراقي، أكد أن الخطة الخمسية التي تبنّتها الحكومة العراقية يطغى عليها الطابع النظري أكثر من العملي، وعلى الحكومة معالجة معوقات تنفيذها سريعاً، للنهوض بالتنمية الاقتصادية في البلاد. وأوضح أن العراق «سيستمر في المستقبل في إنجاز الخطة الخمسية، في ظل تحسن الوضع الأمني والسياسي قياساً إلى السنوات السابقة، ولا داعي لاتباع خطط استراتيجية سنوية». وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أن الخطة الخمسية في العراق «لا تزال في بداية الطريق، ولا يمكن الحكم عليها منذ الآن». وخصصت الحكومة العراقية 186 بليون دولار لتنفيذها (100 بليون دولار من الموازنات العامة و86 بليوناً من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية). وكان صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن النمو الاقتصادي للعراق أبطأ مما كان متوقعاً خلال عام 2010 في المراجعة الاقتصادية العامة للصندوق، بسبب عدم تحقيق النمو المتوقع في إنتاج النفط.