بعد انتهاء الاضطرابات والاعتصامات في البحرين، لا يزال الوضع الاقتصادي غير واضح، في ظل تناقض المعلومات عن عودة العمل في القطاعين الخاص والعام إلى طبيعته. فمن جهة، أعلنت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» و «هيئة الكهرباء والماء» عن انتظام عملهما تنفيذاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية. وعاد العمل في شكل طبيعي في شركات النفطية التابعة ل «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، وشركتي «الخليج لصناعة البتروكيماويات» (جيبك)، و «تطوير للبترول»، فيما عاد العمل في شكل شبه طبيعي في شركات «نفط البحرين» (بابكو)، و «غاز البحرين الوطنية» (بناغاز)، و «البحرين للتزويد بوقود الطائرات» (بافكو). وأفاد بيان ل «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» بأن العمل طبيعي في هذه الشركات، وأن معظم محطات الوقود التابعة ل «بابكو» تعمل بانتظام. وفي المقابل، دعت «غرفة تجارة وصناعة البحرين» العاملين في المؤسسات والشركات إلى استئناف العمل وإلى عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها. وناشدت الغرفة الدولة المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم وتأمين تنقلهم إلى أماكن العمل. وأعربت عن أسفها لدعوات الإضراب، واعتبرت أنها «لا تضر فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين أيضاً وتعطِّل الحياة في المملكة»، مؤكدة أن أصحاب العمل هم مواطنون بحرينيون يتمتعون بحقوق كجميع المواطنين». ونبهت الى أن توقف العمل من دون سند قانوني قد يضر بالعاملين ويعرضهم للمحاسبة وخسارة وظائفهم، فضلاً عن تراجع إنتاج خدمات وإيصالها وتوفير سلع أساسية من أغذية ومواد استهلاكية للمواطنين. وأعلنت الغرفة أنها تلقت اتصالات من أصحاب أعمال وشركات خاصة صغيرة ومتوسطة تطالب بعودة العمال. وأضافت أن غياب بعض العمال عن العمل حَدَّ من قدرة شركات على تزويد أسواق مركزية ومستشفيات وجهات حيوية بمواد استهلاكية أساسية، وأدى إلى تكدس المواد في مخازنها، فتَلِفَ كثيرٌ منها وتكبد أصحابها خسائر. ويفاقم المشكلة عدم انسياب السلع إلى منافذ البيع حالياً، وتخزين السلع غير المبرر من قبل المواطنين. وحذرت الغرفة من أن توقف العمل في شركات التصدير قد يلغي عقودهم، ويؤدي إلى إفلاسهم وضياع فرص العمل لديهم، وزيادة البطالة والتأثير سلباً على سمعة البحرين عالمياً. وشددت على أهمية دعوة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الحوار، وتمنت على «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» التجاوب والعودة للعمل.