دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الثلاثاء) إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى، يقول كل من حكومته وإقليم كردستان شبه المستقل إن السيادة عليها من حقه، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات. وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن العبادي طرح هذا المقترح خلال مؤتمر صحافي في بغداد، ويهدف في الأساس إلى تسوية النزاع في شأن منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي تسكنها أعراق مختلفة. وسيطر مقاتلو البيشمركة الكردية على كركوك في العام 2014 حين انهارت القوات العراقية في مواجهة تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال العراق. وصعدت بغداد من حدة ردها على استفتاء كردستان اليوم، بوقفها بيع الدولارات إلى البنوك الرئيسة في كردستان وحظر تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب حظر على الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى المنطقة الكردية فرضته الحكومة المركزية الجمعة الماضي. وقالت مصادر مصرفية وحكومية إن البنك المركزي العراقي أبلغ حكومة إقليم كردستان أنه سيوقف بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسة، وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة. وقال البرلمان العراقي اليوم إنه في وافق في تصويت على العقوبات المالية التي «ستصون مصالح» المواطنين الأكراد وتستهدف القيادة الكردية. وستكون الشركات التي تحتاج للعملة الأجنبية والعمال الأجانب في كردستان، الذين يحصلون في العادة على رواتبهم بالدولارت، الأكثر تضرراً من الإجراءات الجديدة. وسيتضرر رجال الأعمال والمغتربون أيضاً بشكل مباشر من حظر الرحلات الجوية الدولية إلى المطارات الكردية في أربيل والسليمانية. ورفضت الحكومة العراقية عرضاً من الحكومة الكردية لمناقشة الاستقلال. وطالبت بأن تلغي حكومة كردستان نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول (سبتمبر)، أو أن تواجه استمرار العقوبات وعزلة دولية وتدخلاً عسكرياً محتملاً. وعززت الإدارة الأميركية تحالفها مع أكراد العراق أثناء الحرب ضد «داعش»، لكنها تقف إلى جانب العراق في الأزمة برفضها الاعتراف بالاستفتاء. وتساند إيران وتركيا، جارتا العراق القويتان، بغداد مع خشيتهما من أن تمتد النزعة الإنفصالية إلى السكان الأكراد في البلدين.