السلطان قابوس يمنح مجلسي الدولة والشورى صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة

خطت عمان أمس خطوة إصلاحية أخرى بتشكيل لجنة لتحسين وضع عشرات الآلاف من الأسر. وذلك مع تصاعد الاعتصامات في الولايات.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمس مرسوماً يقضي بمنح مجلس عمان (مجلسا الدولة والشورى) صلاحيات تشريعية ورقابية، وفقاً للنظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وتشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع لتعديل النظام الأساسي، وسترفع هذه اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
كما أمر السلطان قابوس بزيادة الرواتب الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة، اعتباراً من نيسان (إبريل)، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون رواتب ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة بنسبة 50 في المئة للفئات المستحقة. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء فهد بن محمد آل سعيد إلى أن هذه الخطوات «تشير إلى اهتمام السلطان قابوس بأبناء شعبه وحرصه البالغ بمنح صلاحيات موسعة لمؤسسات الدولة وإسعاد المواطن بتوفير أفضل سبل العيش الكريم»، مضيفاً أن هذا الاهتمام «ليس وليد اليوم وإنما كان دائماً ملازماً للسلطان قابوس طوال الأعوام الماضية من عمر النهضة العمانية التي قامت على سواعد أبناء هذا الوطن وحكمة قيادته».
وتواصلت الاعتصامات أمس في صحار ومسقط وعدد من الولايات الأخرى التي لم تخلُ من الاعتداء على ممتلكات عامة، مع صمت رسمي وعدم تدخل الجهات الأمنية.
وبقي عشرات من الإعلاميين أمام مبنى وزارة الإعلام أمس مطالبين برفع سقف الحريات.