يثير توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى حزب «الاتحاد القومي» الديني المتطرف للانضمام إلى ائتلافه الحكومي، كما قراره تعيين اللواء في الاحتياط اليميني المتشدد يعقوب عميدرور رئيساً لمجلس الأمن القومي في مكتبه خلفاً للمستقيل عوزي أراد، أكثر من تساؤل عن جدية الأنباء المسربة من مكتب نتانياهو بأنه يعكف على بلورة خطة سياسية جديدة لإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين. وتساءل مراقبون كيف يستوي هذا التوجه مع الأنباء بأن الخطة السياسية الجديدة التي سيعلنها قريباً تتضمن تسوية مرحلية مع الفلسطينيين تشمل «تسليمهم مناطق محتلة تخضع حالياً للمسؤولية الأمنية للجيش الإسرائيلي»، وهو ما يعتبره معسكر اليمين تنازلات إسرائيلية لا ينبغي تقديمها للفلسطينيين. وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن نتانياهو أجرى أخيراً اتصالات مع حزب «الاتحاد القومي» اليميني المعارض (4 نواب) لضمه إلى حكومته بهدف تعزيز قاعدتها البرلمانية (تعتمد حالياً 66 نائباً من مجموع 120). وقالت إن رئيس الحكومة اقترح على هذا الحزب، وهو الأكثر تطرفاً في الساحة الحزبية ويضم نائباً من أنصار حركة «كهانا» الفاشية المحظورة، حقيبة وزارية لكن رئيس الحزب يعقوب كاتس اشترط للانضمام بأن يعلن نتانياهو التزاماً رسمياً بأنه سيواصل البناء في مستوطنات القدسالمحتلة، وهو ما رفضه الأخير. وتوالت أمس ردود الفعل على تعيين المتدين اليميني المتطرف اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور (62 سنة) مستشاراً للأمن القومي على خلفية مواقفه السياسية المتشددة خصوصاً من العملية التفاوضية مع الفلسطينيين. وتساءل المنتقدون كيف يمكن تعيين صقر سياسي وأمني في منصب حساس «يهمس صاحبه الكلمة الأخيرة في أذُن رئيس الحكومة». وبينما رحب معسكر اليمين والمتدينين بالتعيين مشيدين ب «استقامة عميدرور وجرأته»، وجّه عدد من رجال الفكر والأدباء البارزين في إسرائيل رسالة إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ضد قرار التعيين، معتبرين أن «راية سوداء ترفرف فوق هذا التعيين»، على خلفية تصريح لعميدرور قبل أكثر من عام قال فيه إنه يجب إعدام أي جندي يرفض تنفيذ أوامر قائده بالانقضاض على العدو. ورأى أصحاب الرسالة أن هذه الدعوة يجب أن تحول دون تعيين عميدرور في أي منصب رسمي. وكان عميدرور اعتبر الأقوال المنسوبة إليه مبتورة، معتبراً أن نشرها يندرج ضمن «الحملة المعادية للسامية التي تشن ضده». وهاجم نواب من اليمين المتشدد معسكر اليسار «الذي يسمم الكراهية ويكره كل من هو وطني». وتناولت صحيفة «هآرتس» أمس جملة تصريحات أطلقها عميدرور، الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية وكان أول ضابط يعتمر الطاقية الدينية وصل إلى عضوية هيئة أركان الجيش، بينها اعتباره اليهود العلمانيين «مجرد أغيار يتحدثون اللغة العبرية»، أو اعتباره تعليمات قائد المنطقة الشمالية لجنوده بأن يحاربوا بحذر «غير قانونية»، ومعارضته الشديدة إقامة دولة فلسطينية، أو حتى إبرام أي اتفاق مع الفلسطينيين، «لأن اتفاقاً كهذا لن يفيد إسرائيل أبداً في مقابل التهديدات التي تواجهها». كما عرف عميدرور بمعارضته الشديدة خطة الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة، ودعا خلال الحرب على القطاع قبل عامين إلى إعادة احتلاله. ولفتت الصحيفة إلى أن «الصقر السياسي» عميدرور ينضم مع تعيينه إلى صقر آخر في محيط رئيس الحكومة هو المستشار رون دريمر الذي يتبنى مواقف متشددة للغاية في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين. وأشارت إلى أن عميدرور سيلعب دوراً في بلورة الخطة السياسية التي يقال إن نتانياهو سيعلنها قريباً، ما يعني أنها ستتسم بمزيد من التشدد. ولم يُعرف بعد ما إذا كان عميدرور سيخوَّل صلاحيات واسعة في منصبه الجديد تشمل تقديم المشورة السياسية والأمنية معاً، أم أن رئيس الحكومة سيعيّن مستشاراً سياسياً إضافياً له ينتقص عملياً من صلاحيات رئيس مجلس الأمن القومي. ويبدي الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قلقاً من الجمود السياسي المتواصل ومن تدني مكانة إسرائيل الدولية وتراجع علاقاتها مع كل من مصر والأردن. ويبدو أن بيريز لا يؤمن بأن نتانياهو جاد في مسعاه إلى تحريك العملية السياسية. وعلى رغم أن منصب «رئيس الدولة» فخري لا يتدخل صاحبه في شؤون سياسية إلا أن بيريز الذي يتمتع بثقل سياسي في الحلبة الدولية يعتزم التدخل لفعل شيء. وأفادت صحيفة «هآرتس» أنه يجري اتصالات مع البيت الأبيض لترتيب لقاء له مع الرئيس باراك اوباما خلال الشهر المقبل لغرض طرح أفكار جديدة لتحريك العملية السياسية. ونقلت الصحيفة عن بيريز قوله إنه أعرب في اجتماعات مغلقة عن خيبة أمله من تصريحات نتانياهو هذا الأسبوع في شأن عزم إسرائيل إبقاء غور الأردن المحتل تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق مستقبلي للسلام. ويرى بيريز إن التغيرات الحاصلة في العالم العربي تستوجب من إسرائيل بذل كل جهد لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
