استبَقَتْ حملةُ «كتابة دستور جديد لجمهورية برلمانية مدنية»، التي تبنّاها مثقفون ونشطاء مصريون بارزون، موعدَ الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرَّر يوم 19 الجاري، بتدشين حملة جديدة لرفض عملية الاستفتاء والدعوة إلى المقاطعة الاحتجاجية، بعد الإصرار على الالتفاف على أحد مطالب الثورة الأساسية التي تدعو إلى إصدار إعلان دستوري موقت والشروع في انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد، يتناسب مع المرحلة الثورية. وأرجع محمود عبدالرحيم، منسق حملة «قاطعوا الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، أسبابَ إطلاق هذه الحملة إلى أن إقرار التعديلات الدستورية، التي تمتلئ بالثغرات وفيها عوار، حسب تقييم كثير من الفقهاء القانونيين والقضاة، يعني العودة إلى الشرعية الدستورية وإسقاط الشرعية الثورية، والعودة إلى نقطة الصفر، وإجهاض الثورة عملياً، وخداع الناس ببيع الوهم وانتظار قرابة عام ونصف أو عامين لاستنساخ النظام الفاسد نفسه واستعادة أركانه الفاسدة من جديد. وأضاف: »ما بني على باطل فهو باطل. الدستور فاسد وساقط، فلا يجب أن نقوم بإحيائه ليكون سيفاً فوق رقابنا بعد أن كسرناه، والديموقراطية تبنى على قواعد وأسس وإجراءات وليست بالوعود والنيات، والثورة لا تتواصل مع الماضي أو ترهن شرعيتها مقابل شرعية دستورية ساقطة». وحول ما إذا كانت المقاطعة عودةً للمواقف السلبية، أكد عبدالرحيم أن المقاطعة ليست سلبية، وإنما موقف احتجاجي معلن وقوي عبر تحرك جماعي وباستخدام كل الوسائل المتاحة، بما فيها التظاهر والاعتصام، وذلك هو السبيل لإسقاط دستور 71 ورفض الالتفاف على المطلب الرئيسي للثورة بصياغة دستور جديد، وليس إحياء دستور سقط بسقوط النظام. والمقاطعة موقف مستمد من وعي وتقييم للأمور وكشف للعبة الخديعة ومحاولة جرِّنا لعملية خطيرة لسحب الشرعية الثورية لصالح العودة إلى شرعية نظام سقط. وتابع: لسنا حركة إصلاحية لنتفاوضَ ونقبلَ بتقسيط الحقوق أو بأنصافها، إنها الثورة وقانونها، اللذان لا يقبلان المساومات لمن لا يعرف أو يريد أن يتعامل معنا وكأننا لا نفهم ولا نستوعب ولا نعرف حقوقنا وواجباتنا تجاه أنفسنا وبلدنا وثورتنا الشعبية التي قدمنا تضحيات هائلة من أجلها.
