العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نفسّر دور العسكر

أعادت الأحداث في تونس ومصر تأكيد دور المؤسسة العسكرية في معادلات السياسة العربية، وفي توجيه بوصلتها، والتحكم في مساراتها. ولا شك في أن هذا الدور يثير تساؤلات كثيرة حول أبعاده وأهدافه وتداعياته على مستقبل العملية الديموقراطية، والإصلاح السياسي. حتى الآن يمكن القول إن المؤسسة العسكرية المصرية تمارس دوراً وطنياً كبيراً يرقى إلى دورها في السياسة المصرية، وكيف أنها كانت بمثابة صمام الأمان السياسي للحيلولة دون الإنجراف في فوضى قد تقود مصر إلى الانهيار، وأنها حتى هذه اللحظة أيضاً ساهمت وحافظت على هيبة الدولة المصرية وعراقتها، لكن في الوقت ذاته لا بد من الإشارة إلى أن ثورة شباب مصر أكدت نضجاً ووعياً سياسيين كبيرين، وأنها قد تكون الثورة الوحيدة في العالم في هذا الحجم.
الأصل في علاقة العسكر بالسياسة هو تبعية المؤسسة العسكرية، على رغم أنها الأقوى، والأكثر حداثة ونزاهة وصلاحية من المؤسسات السياسية المدنية للسلطة السياسية، وهذا أحد مظاهر نظام الحكم الديموقراطي الذي يحفظ للمؤسسة العسكرية دورها في حفظ أمن الدولة والحفاظ عليه ضد أي اعتداء أو تهديد خارجي. إلا أن المؤسسة العسكرية تبقى أحد أهم مكونات المنظومة السياسية، وليست بمنأى عما يدور من أحداث وتطورات سياسية داخلية، ولا يمكن الفصل بين الأمن الداخلي وهو وظيفة جهاز الشرطة والأمن الخارجي للدولة وهو وظيفة المؤسسة العسكرية، فالأمران متداخلان ومترابطان ومتكاملان، ومن هذا المنظور عندما تتدهور الأوضاع السياسية الداخلية قد يتدخل الجيش، وتتدخل المؤسسة العسكرية، وهنا السؤال عن حدود هذا التدخل: هل يسمح بعودة الحياة السياسية والحفاظ على الشرعية السياسية الدستورية، أم انه ينتهي إلى حكم العسكر، وهذا أمر يتعارض مع الإصلاح السياسي في النهاية ومع الحكم المدني الذي تسعى إليه كل الدول الديموقراطية.
والمؤسسة العسكرية تكون مدفوعة بتدخلها لأسباب كثيرة، منها الفساد السياسي الذي ينخر الجسد السياسي للدولة ويحولها مؤسسة هشة، إلى التناحر وعدم الاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية، وانتشار مظاهر الفقر والكساد الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية، وفقدان الثقة في القيادات السياسية التي لا همّ لها إلا الحكم، وتضاؤل احترام نظام الحكم، والحزب السياسي الحاكم، واحتمال التدخلات الخارجية من قوى إقليمية تستهدف أمن الدولة ودورها كما هي الحال في مصر، فلا شك في أن هناك استهدافاً لدور مصر وهيبتها، إلى جانب الفشل الحكومي في التعامل مع مشكلات البطالة والفقر وزيادة الفجوات المعيشية بين فئة قليلة تحتكر كل مصادر الثروة والدخل، وفئة تشكل الغالبية تعاني من انعدام مصادر للدخل، وهذه المظاهر هي التي تقف إلى جانب العوامل الأخرى للمطالبة بالتغيير.
ومن الأسباب الأخرى المفسرة لهذا الدور اعتقاد أفراد المؤسسة العسكرية بأنهم الأكثر حداثة وقدرة على ضبط الأمور، فالمؤسسة العسكرية تمثل القدرة والتأثير في المعادلة السياسية الداخلية لأي دولة، ويتباين دورها من نموذج إلى آخر، ولا شك في أن الدور الذي يلعبه الجيش المصري يقدم نموذجاً سياسياً رائعاً لدور المؤسسة العسكرية، فهي مع حفظ النظام واستقراره، وأمن الدولة، وفي الوقت ذاته تتفهم وتؤيد المطالب الإصلاحية التي ينادي بها شباب مصر، وهو ما يؤكد بعداً ديموقراطياً للجيش قد يبدو غائباً عن كثيرين.
وحتى تبدو أهمية هذا النموذج ونتفهم حقيقة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمدنية في مصر، فلا بد من أن نشير إلى أهم النماذج العسكرية في العالم، وفي هذا السياق يمكن تحديد أربعة نماذج لهذه العلاقة:
- النموذج الأوروبي.
- النموذج السوفياتي السابق.
- نموذج دول أميركا اللاتينية.
- النموذج الأميركي.
ويمكن أن نضيف أخيراً النموذج العربي والمصري على وجه التمايز والخصوصية.
أما النموذج الأوروبي فيقوم على الفصل التام بين المؤسستين، مع تبعية المؤسسة العسكرية للمؤسسة المدنية في شكل كامل، ومع الابتعاد من السياسة المدنية. ويقوم هذا النموذج على أن النزعة العسكرية هي أصل كل شر، وهنا يقدم النموذج الهتلري للدلالة على هذه النزعة.
وعلى النقيض من هذا النموذج، النموذج السوفياتي السابق الذي شكل فيه الجيش أساس نظام الحزب الحاكم، فهو متغلغل في قلب النظام، حيث كان الحزب يمتلك الجيش مثل أي مؤسسة أخرى.
ويقوم النموذج الثالث في دول أميركا اللاتينية على عدم الثقة بالقوات المسلحة، حيث ينظر إلى الجيش على أنه مؤسسة قادرة في أي وقت على التدخل في السياسة المدنية، لذلك هناك شبه قناعة بضرورة بقاء دور الجيش بعيداً من السياسة، وأن يبقى ولاؤه للحكومة مهما كان الثمن.
أما النموذج الأميركي فهو مختلف تماماً، وعلى رغم اشتراكه مع النموذج الأوروبي في الفصل وتبعيته للسلطة المدنية، لكنه نموذج يقوم على المهنية، وله دور مباشر في كل القضايا الأمنية، وتستشار المؤسسة العسكرية خصوصاً في القضايا العسكرية، ولما تقوم به هذه المؤسسة الأقوى والأكبر في العالم من دور في تحقيق أهداف الإستراتيجية الأميركية العليا في العالم.
والسؤال هو: هل من علاقة بين حكم العسكر والديموقراطية؟
من المتفق عليه في أدبيات التنمية السياسية أن دور العسكر يتوقف على الكثير من العوامل والمحددات التي تتشكل منها بيئة النظام السياسي، ويتوقف على درجة التطور السياسي. ولا خلاف أيضاً على أن المؤسسة العسكرية أحد أهم المكونات السياسية للنظام السياسي، وأن دورها تحدده طبيعة هذه المؤسسة، وأهدافها المحددة دستورياً بحفظ الأمن القومي للدولة، لكنها في الوقت ذاته تلعب دوراً سياسياً في الحياة السياسية إن لم يكن بشكل مباشر، لكنهم كأفراد يشاركون في عملية الاختيار السياسي، وفي عملية التصويت السياسي. وعليه يتحدد دور هذه المؤسسة بمدى تطبيق النظام السياسي للمبادئ الديموقراطية في الحكم، وفي درجة شفافية النظام السياسي ونزاهته، وبقدر ما تكون درجة الالتزام الديموقراطي، يكون الفصل بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وبقدر تبعية الأخيرة للأولى.
إذاً، المعيار في العلاقة يتوقف على المنظومة السياسية السائدة، وعلى درجة الالتزام الدستوري، والالتزام بالشرعية السياسية، أما إذا انحرف النظام السياسي عن هذه القواعد، فاحتمالات التدخل العسكري لحسم الأمور تكون كبيرة، وتزداد القناعة لدى العسكر بأنهم الأجدر بالحكم من نخبة سياسية فاسدة تحتكر الحكم وتقصره على فئة واحده. ويترتب على هذا الاعتقاد الدور الذي يقوم به الجيش في معارضة النظام السياسي، أو كدور حارس للنظام، أو الدور المباشر في الحكم.
أما عن علاقة حكم العسكر بالديموقراطية فينبع أساساً من قاعدة أن العسكر ليس وظيفتهم الحكم والسلطة، وأن الأساس في الحكم هو للسلطة السياسية المدنية التي تأتي بواسطة الانتخاب أو الرضى والقبول الشعبي، استناداً إلى أسس الشرعية السياسية التي قد تتباين من نظام الى آخر، وإن طغت في الآونة الأخيرة على الشرعية العقلانية التي تقوم على الرشادة في الحكم، والابتعاد من الشخصانية فيه. وتنبع أيضاً من كون القيم العسكرية تقوم على الطاعة والانصياع للأوامر، وهو ما يتعارض مع القيم الديموقراطية التي تقوم على الشراكة السياسية، وعلى نبذ العنف في إدارة السلطة، ومعارضة أسلوب الانقلابات العسكرية كوسيلة للوصول الى الحكم.
المعضلة ليست في دور المؤسسة العسكرية، بل في طبيعة النظام السياسي ودرجة ديموقراطيته، وهذا ما ينبغي التركيز عليه في أي ثورة كما هي الحال في مصر أو تونس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.