قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم (الجمعة)، إنها سترسل تعزيزات أمنية إلى إقليم كتالونيا للحفاظ على النظام هناك وضمان عدم إجراء استفتاء على الاستقلال لم تجزه الحكومة. وفي كتالونيا، التي كانت تنوي إجراء الاستفتاء في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، قوات شرطة تابعة لحكومتها بالإضافة إلى قوات من الحرس المدني الإسباني، وهو الشرطة الاتحادية. وغالباً ما يعمل الجهازان جنباً إلى جنب. ولم تكشف وزارة الداخلية عن عدد أفراد الشرطة الإضافيين الذين سترسلهم إلى الإقليم لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف شرطي وصلوا فعلاً إلى المنطقة أو في طريقهم إليها. وتنضم القوات الإضافية إلى حوالى خمسة آلاف من الحرس المدني الإسباني متمركزين عادة في كتالونيا وإلى حوالى 17 ألفاً من شرطة الإقليم. وقالت وزارة الداخلية في بيان «سيكلفون بمراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام وسيتصرفون في حال المضي قدماً في الاستفتاء غير القانوني». وأضافت أنهم سيدعمون شرطة الإقليم التي ستواصل مهماتها. وأبلغت الداخلية الشرطة في كتالونيا بأنه لن تكون هناك عطلات لهم في الفترة من 20 أيلول (سبتمبر) حتى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر). واتهمت حكومة كتالونيا هذا الأسبوع الحكومة في مدريد بوضع يدها على سلطاتها بعدما دهم الحرس المدني الإسباني إداراتها واعتقل مسؤولين وأمسكت وزارة المال في مدريد بزمام الأمور في وزارة المال في كتالونيا. وقال رئيس إقليم كتالونيا كارلس بودغمون أمس إنه سيمضي قدماً في الاستفتاء متحدياً قرار المحكمة العليا بحظره بينما تجمع الآلاف من سكان كتالونيا لليوم الثاني على التوالي في شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.