وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، على إعلان تأسيس وتحول ثلاث شركات إلى مساهمة مقفلة، رساميلها 244 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان أمس، أن وزير التجارة والصناعة وافق على إعلان تحول شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 220 مليون ريال، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الطوب الفخاري والقرميد والبلاط والمنتجات الفخارية والأسمنتية والخزف والقيشاني والصيني والبولسترين والزجاج ومنتجاته والاسمنت والجير والجبس والرخام والجرانيت والحجر والصوف الصخري، وصناعة مواد البناء من أخشاب وحديد تسليح وبحص ورمل ومواد عازلة وغراء وبويات وأدوات صحية وكهربائية وأنابيب ومواسير وكيابل، وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة، وشراء الأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وشراء وبيع واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة، والاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية. وأضاف عقيل أنه تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة «فيفا الأحدية القابضة» كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال يبلغ مليوني ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، الاستثمار في المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الزراعية والحدائق العامة، مقاولات الطرق والسكك الحديدية والمطارات، أعمال الري والصرف الصحي وتصريف السيول وشبكات المياه والمجاري وتحلية المياه والأعمال الترابية والبحرية والسدود والإنفاق وحفر الآبار. وأشار عقيل إلى أنه تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة «إنماء الروابي» كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال يبلغ مليوني ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وتتمثل أغراضها في شراء وبيع العقارات والأراضي، إنشاء وتملك المباني بجميع أنواعها، استيراد وتصدير مواد البناء والمواد المكملة لها والمواد التعليمية والثقافية والمكتبية، وإنشاء المكتبات والقرطاسيات وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية. كما تشمل أغراض الشركة إنشاء وتملك والاشتراك في المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب المختلفة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، شراء وبيع واستئجار وإدارة المزارع وإقامة المحال الزراعية والمتاجرة بالأسمدة والبذور وكل المواد والأدوات والآلات الزراعية، إنشاء وتملك مصانع الرخام والبلاط والبلك والكسارات ومصانع الاسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء والمواد المكملة لها.