يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبو ظبي غداً الاثنين الدورة ال 118 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وسيكون الوضع في المنطقة إضافة إلى وضع حقوق الإنسان فيها وتنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول المجلس في مقدم القضايا التي سيتم بحثها. ولفت مراقبون خليجيون إلى أن الإعلان عن عقد الاجتماع جاء بعد المصالحة الإماراتية العمانية التي تمت مساء الخميس الماضي برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح . وقالوا إن النتائج الإيجابية لهذه المصالحة ستكون واضحة من خلال مشاركة وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي عبدالله، الذي يتوقع أن يضع الوزراء في صورة الأوضاع التي تشهدها منطقة صُحار العمانية ورؤية السلطنة للتعامل معها ودور دول المجلس في مساعدة السلطنة. ولفت المراقبون إلى أن على رغم أن جدول الأعمال حافل ستكون الأحداث في البحرين والدول العربية التي تشهد تحركات شعبية في مقدم القضايا التي سيتم البحث فيها لبلورة موقف خليجي موحد منها. وقال الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية «إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون يكتسب أهميته خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة إلى جانب المواضيع والملفات التي سيتم استعراضها من قبل الوزراء سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك أو ما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة». وذكر العطية أن الوزراء سيبحثون في اقتراح لإعداد وثيقة رسمية في مجال حقوق الإنسان وعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. كما سينظر الاجتماع في مذكرة الأمانة العامة حول دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة دراسة آليات تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول المجلس. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء سيطلعون على ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك منذ قمة أبو ظبي وعلى تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وآليات التنفيذ لبرامج العمل في شأن الحوار الاستراتيجي مع كل من روسيا الاتحادية والصين واستراليا واقتراح الولاياتالمتحدة لإبرام اتفاق إطار للتجارة مع دول المجلس.