المؤشرات لا تعكس الخسائر الحقيقية

تتعرض بورصات المنطقة إلى خسائر جسيمة في مؤشراتها إذ فقد المستثمرون في خلال شهرين نسبة مهمة من ثرواتهم، ولا تعكس مؤشرات أسواق المنطقة حجم الخسائر الحقيقية أو الفعلية التي تتعرض لها نسبة مهمة من المستثمرين والمضاربين في هذه الأسواق، فنسبة تراجع مؤشر أسواق أسهم الإمارات، مثلاً، بلغت في خلال الشهرين الأولين من السنة نحو تسعة في المئة، فيما تراجع في المقابل سعر سهم شركة «إعمار العقارية» التي تستحوذ على حصة مهمة من تداولات السوق وتملك قاعدة كبيرة من المستثمرين والمضاربين، بنسبة 30 في المئة، وسعر سهم شركة «الدار» التي تستحوذ على حصة الأسد من تداولات سوق أبو ظبي بنسبة 44 في المئة، وسعر سهم شركة «تبريد» بنسبة 42 في المئة وسعر سهم «صروح» بنسبة 40 في المئة، ناهيك عن غيرها من الشركات التي تتميز بارتفاع سيولة أسهمها نتيجة لارتفاع حجم التداول بها.
وتعكس الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم الشركات بما أدى إلى بيع عشوائي، حالاً من الخوف والهلع وعدم الثقة في وقت لاحظنا فيه خلال هذه الفترة ارتباطاً سلبياً قوياً ما بين حركة مؤشرات أسواق المنطقة وحركة مؤشر السوق السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة، بعد تعرضها إلى خسائر جسيمة في خلال الشهرين الأولين من السنة، بلغت نحو 20 في المئة. والثلثاء الماضي، مثلاً، تراجع مؤشر السوق نحو ستة في المئة على رغم عدم انفتاح السوق السعودية على الاستثمار الأجنبي بنسبة كبيرة، كما هي الحال مع بقية أسواق المنطقة. ولفت عدم اهتمام المستثمرين في السوق السعودية بالمكاسب الكبيرة لأسعار النفط هذه الأيام وارتفاع حجم الإنتاج السعودي لتعويض السوق العالمية النقص في صادرات النفط الليبي والتأثير الإيجابي لارتفاع دخل الحكومة السعودية من بيع النفط في إنفاقها الاستثماري والاستهلاكي، بينما تخوفوا من ارتفاع تكلفة تأمين ديون السعودية من التخلف عن التسديد بعد ارتفاع مماثل بالنسبة إلى البحرين نتيجة للاضطرابات السياسية في المنطقة.
وحذر محللون كثيرون من عمليات بيع على المكشوف تقوم بها محافظ استثمارية أجنبية في بعض أسواق المنطقة إذ يساهم هذا البيع في تعميق خسائر الأسواق ويعكس توقعات هذه المحافظ بانخفاض مستقبلي كبير في الأسعار. وتساهم سيطرة الاستثمار الفردي على أسواق المنطقة وضحالة الاستثمار المؤسسي في الاعتماد على العواطف في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم الالتفات إلى الأساسيات الاقتصادية والاستثمارية في وقت تنتشر الشائعات بما يشجع على البيع العشوائي والإفراط في التشاؤم، خصوصاً في ظل ظروف سياسية استثنائية تعيشها المنطقة وتحيط الضبابية بنتائجها المتوقعة في الأجلين القريب والمتوسط، إضافة إلى عدم معرفة الفترة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها هذه الاضطرابات. وأدى التراجع الكبير في أسعار أسهم العديد من الشركات إلى عمليات بيع قسرية من قبل بعض المصارف وشركات الوساطة لتغطية مراكز مكشوفة بعد الانخفاض الكبير في قيمة الضمانات. وأدى هذا البيع بالطبع إلى تعميق خسائر الأسواق.
وأعطى إغلاق البورصة المصرية لفترة طويلة مؤشرات سلبية للاستثمار الأجنبي، خصوصاً بعد تأجيل افتتاح البورصة لمرات نتيجة للتخوف من بيع عشوائي كبير عند الافتتاح من قبل المستثمرين المحليين، وهو مؤشر سلبي للمستثمرين الأجانب باعتبار أن البيع العشوائي المحلي يعكس توقعات سلبية مستقبلية وتخوف المستثمرين المحليين من توقعات سلبية لأداء الاقتصاد الوطني وأداء الشركات والاستقرار السياسي والأمني في الأجلين القصير والمتوسط. ولوحظت مطالبة عدد كبير من المستثمرين والمحللين بتدخل حكومات المنطقة، خصوصاً دول الخليج التي تملك أذرعاً استثمارية، من خلال شراء أسهم الشركات القيادية التي انخفضت أسعارها بنسب كبيرة إلى ما دون قيمتها العادلة، باعتبار أن هذا التراجع لا يعكس تراجع أداء الاقتصاد أو الشركات بل ظروفاً سياسية استثنائية. ويكون الهدف من الشراء في هذه الظروف المحافظة على ثروات مواطني هذه الدول مع الأخذ في الحسبان أن هذا الشراء سيحقق مكاسب استثمارية للحكومات بعد عودة الأوضاع السياسية إلى طبيعتها نتيجة عودة الأسعار إلى الارتفاع لتعكس واقع أداء الشركات وأداء الاقتصاد. وجاء الطلب من الحكومات التدخل لإنقاذ البورصات نتيجة لغياب قوى تصنع الأسواق في المنطقة، إذ يساهم وجود ما يُسمَّى صناعاً للأسواق في دعم استقرارها والحفاظ على توازنها وكفاءتها. وطالبت بعض الجهات الاستثمارية الشركات الخليجية التي تملك سيولة كبيرة وفائضة عن الحاجة بشراء أسهمها من الأسواق لدعم أسعارها وبالتالي الحفاظ على ثروة مساهميها، خصوصاً أن أسعار أسهم بعض الشركات انخفضت إلى ما دون قيمتها الاسمية أو القيمة التأسيسية فيما انخفضت أسعار أسهم معظم الشركات إلى ما دون قيمتها الدفترية.
ويُلاحظ في المقابل طلب بعض المستثمرين فرض إغلاق موقت لبورصات المنطقة إلى حين استقرار الأوضاع السياسية لتجنب انهيار هذه البورصات بما يؤدي إلى فقدان شريحة كبيرة من مواطني هذه الدول ثرواتهم ومصادر دخلهم ما قد يساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي السياسية. والواقع أن طلب إغلاق البورصات خلال هذه الفترة غير منطقي وقد يؤدي إلى هروب نسبة مهمة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى أن البورصات هي مصدر سيولة لأعداد كبيرة من المستثمرين بينما تستطيع إدارة البورصات وضع تعليمات وقيود استثنائية موقتة منها، مثلاً، تقليص ساعات التداول ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية ووضع حدود يومية لانخفاض سعر سهم أي شركة، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح من قبل الشركات حول الأسعار العادلة لأسهمها.
* مستشار الأوراق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»