وجهة نظر إقتصادية - حرب العملات

تحت عنوان «حرب العملات»، أعلن خبير في عالم المال والعملات أخيراً، أن النفط العربي المسعر بدولار الولايات المتحدة، بسبب اتفاقات سرية بين الولايات المتحدة والدول العربية النفطية في حينه، يعطي الدولار حالياً قيمته العالمية بعد فك ارتباطه بالذهب في في 1971 فحلّ النفط العربي محل الذهب كغطاء للدولار. وإذا قررت دول النفط العربية استبدال الدولار بعملة أخرى مثل الوان الصيني او اليورو في تسعير النفط، فإن هذا التحول سيشكل هزة تصيب نظام المال العالمي، لأن دول العالم ستعيد النظر بمكونات احتياطاتها من الدولار وتسعى إلى التخلي عنه في مقابل عملة النفط الجديدة.
ويتسبّبُ تصريح خطير من هذا النوع لخبير عالمي في شؤون المال والعملات بلا شك، بتكوين قناعات جديدة قد تؤدي إلى تغيرات في سلوك الأفراد وقطاع الأعمال وربما الدول أيضاً فيستحق الدرس بطريقة علمية للتأكد من مدى صحته.
عندما بدأ تصدير النفط العربي بكميات تجارية في فترة ما بين الحربين العالميتين خلال القرن الماضي، كانت عملة تسعيره الجنيه الإسترليني، وكان وقتها عملة الاحتياط العالمي والعملة المستخدمة في تسوية معاملات التجارة الدولية. واكتسب الجنيه الإسترليني أهميته تلك من الأهمية الصناعية والتجارية والسياسية والاستعمارية للإمبراطورية البريطانية حينها، وظلت أهميته حتى بعد أن خرجت بريطانيا من قاعدة الذهب عام 1931 إبان أزمة الكساد الكبير. إذاً لم يعط النفط العربي في حينه أهمية خاصة للجنيه الإسترليني ولم يكن السبب الذي جعل الإسترليني عملة الاحتياط الدولي، وإنما جاء تسعيره به أسوة ببقية معاملات التجارة الدولية الأخرى. ولا بد من أن تسعير النفط بالجنيه الإسترليني كوّن في حينه طلباً إضافياً عليه، لكنه لم يكن العامل الذي أعطى الجنيه الإسترليني أهميته، لأن تلك الأهمية تسببت بها عوامل أخرى عدة. لذا تتجلّى أهمية عملة بلدٍ ما على المستوى الدولي في ضوء أهمية البلد الاقتصادية والسياسية والعسكرية مقارنة ببقية الاقتصاد العالمي. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت الإمبراطورية البريطانية تنحسر بعد خسارتها مستعمراتها وتضرر اقتصادها وفقدانها ميزتها الصناعية النسبية بعد نشوء دول صناعية منافسة لها. والاهم بروز الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية وسياسية ومالية وعسكرية في العالم، خصوصاً بعد دورها في إنهاء الحرب العالمية الثانية لمصلحة الحلفاء. وكان تبنيها مشروع مارشال لإعمار أوروبا وسيلة لزيادة أهمية دورها الاقتصادي وأهمية الدولار في التجارة الدولية عندما كانت مساعدات المشروع المقدمة إلى أوروبا تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة في شكل طلب على سلع وخدمات أميركية. وهكذا كانت الظروف مهيّأة في ذلك الوقت، لانحسار بريطانيا كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية عظمى وعملتها كعملة احتياط دولية وبروز الولايات المتحدة لتأخذ مكانها والدولار ليحل محل الإسترليني. وتم ذلك كله والنفط كان لا يزال مسعراً بالجنيه الإسترليني. وفي 1971 فكت الولايات المتحدة ارتباط عملتها بالذهب، لكن أهمية الدولار في تسوية معاملات التجارة الدولية وكعملة احتياط، استمرت بالتنامي مستندة إلى تنامي أهمية الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية وسياسية ومالية وعسكرية في العالم.
ولا يستبعد أن تكون هناك اتفاقات سياسية سرية بين الولايات المتحدة ودول النفط حول تسعير النفط بالدولار لأجل دعم الأخير كعملة احتياط دولي، لكن من الخطأ جداً القول إن أهمية الدولار الحالية في تسوية معاملات التجارة الدولية، وكعملة احتياط، متأتية من تسعير النفط به وأن النفط العربي حالياً هو غطاء للدولار وأن استبدال الدولار بعملة أخرى في تسعير النفط العربي سيتسبب بهزة تصيب النظام المالي العالمي. فقيمة صادرات النفط العربي بلغت في 2007 على سبيل المثال ما يعادل 490.2 بليون دولار، وبذلك مثلت 3.5 في المئة فقط من حجم التجارة العالمية والبالغة 13.9 ترليون دولار. فإذا كانت معظم تجارة العالم تتم بالدولار، فماذا يضير الأخير لو خسر 3.5 في المئة من حجم التعامل به؟ وعندما توقفت إيران وفنزويلا قبل عامين تقريباً عن تسعير نفطهما بالدولار واستخدمتا اليورو بدلاً منه لم يسبب ذلك أي هزة للدولار.
إن الثقة بأي عملة لاستعمالها في تسوية معاملات التجارة الدولية وعملة للاحتياط الدولي لا تأتي من فراغ ولا تتكون خلال فترة زمنية قصيرة، بل توجد عوامل اقتصادية وغير اقتصادية كثيرة، إلى صمود العملة ذاتها أمام أحداث مناوئة لا يستهان بها على مدى فترة غير قصيرة تكوّن هذه الثقة.
* باحثة وكاتبة اقتصادية