أكدت مصادر مسؤولة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أن الأخير عَدَل عن فكرة إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع في غضون عام، كما كان أعلن في أكثر من مناسبة، وأنه قرر تغيير إستراتيجيته إزاء عملية السلام مع الفلسطينيين، وعاد عملياً إلى المربع الأول، ليتبنى إلى حد بعيد ما يؤمن به وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، من أن الحل الوحيد الممكن في السنوات القليلة المقبلة هو الحل المرحلي الذي يقوم على إقامة دويلة فلسطينية منزوعة السيادة الفعلية على أقل من نصف الضفة الغربيةالمحتلة. ونقلت تقارير صحافية متطابقة عن مصدر مسؤول في مكتب نتانياهو، قولَه إن الأخير يدرس طرح فكرة التسوية المرحلية، على أن تليها مفاوضات حول مبادئ التسوية الدائمة، مع تقديم ضمانات للفلسطينيين في شأن الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية. وأشارت إلى أن نتانياهو أجرى أخيراً سلسلة مشاورات مع كبار مستشاريه توصل في نهايتها إلى قناعة بأنه «في أعقاب الثورات في العالم العربي، فإنه ينبغي على إسرائيل درس فكرة التسوية المرحلية»، «خصوصاً أنه «ليس لدى الفلسطينيين نضج كاف للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع حيال عدم الاستقرار في المنطقة، كما أنهم ليسوا مستعدين لذلك». من جهته، قال مسؤول في مكتب نتانياهو لصحيفة «إسرائيل اليوم» الداعمة لرئيس الحكومة: «نؤيد المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، لكنْ في غياب مثل هذه الفرصة، بسبب رفض الفلسطينيين، تجدر العودة إلى المفاوضات غير المباشرة». وأضافت الصحيفة أن الاقتراح الذي ينوي نتانياهو تقديمه في خطاب سياسي كما يبدو، سيكون استكمالاً لخطاب «بار إيلان» قبل أقل من عامين، الذي أعلن نتانياهو فيه قبوله مبدأ دولتين لشعبين، يقضي بالاتفاق على تسوية مرحلية يتم تطبيقها فوراً، على أن يتم وضع هيكلية التسوية الدائمة وإنهاء الصراع في مفاوضات لاحقة. وبموجب التسوية المرحلية، تقام دولة فلسطينية على نحو نصف أراضي الضفة (باستثناء القدس طبعاً)، وبالتوازي يتم الشروع في التفاوض على المسائل الجوهرية للصراع: القدس، اللاجئين، الحدود، المستوطنات والمياه والأمن. كما يقضي الاقتراح بأن تتاح للفلسطينيين إدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم وتطوير اقتصادهم، على أن تبقى المسؤوليات الأمنية عن المناطق الفلسطينية والمستوطنات فيها بيد إسرائيل. لكن مصدراً سياسياً أبلغ الصحيفة أن نتانياهو سيعلن خطته فقط بعد أن يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف ان إسرائيل لا تريد التهرب من التسوية الدائمة «لكن في الظروف الحالية، فإن التسوية المرحلية هي قد تدفع نحو الدائمة». وبحسب جهة قريبة من نتانياهو، فإن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أثبت في الماضي، في مفاوضاته مع رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، عدمَ قدرةٍ وعدمَ رغبةٍ في التوصل إلى اتفاق أيضاً، عندما قدّم له أولمرت اقتراحاً مغرياً ما كان ليحلم بمثله». وأضافت انه حيال عدم الاستقرار في المنطقة، فإن الاحتمال الوحيد المتاح اليوم هو الذهاب إلى تسوية مرحلية مرفَقة بخطة تفصيلية في شأن ملامح الحل الدائم. وأعربت أوساط رفيعة في حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، عن «سعادتها لتبنّي نتانياهو نهج ليبرمان، الذي أكد مراراً أنه لا يوجد شريك فلسطيني». وكان نتانياهو قرر عدم إيفاد مستشاره الخاص إسحاق مولخو إلى اجتماع للجنة الرباعية الدولية في بروكسيل لبحث سبل كسر الجمود في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن نتانياهو يرى في الاجتماع محاولة من الرباعية لفرض حلول دولية على إسرائيل، وأنه بعد أن رفض الأميركيون منحَه ضمانات في شأن أهداف الاجتماع، قرر عدم إيفاد مستشاره الخاص، وعليه سيقوم ممثلون عن الاتحاد بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإطلاع زعمائها على نتائج الاجتماع واللقاء الذي تم أمس بين ممثلي الرباعية وكبير المفاوضين الفلسطينيين المستقيل صائب عريقات. استقالة ديبلوماسي إسرائيلي على صلة، قدم الديبلوماسي الإسرائيلي المخضرم ايلان باروخ استقالته من السلك الديبلوماسي، احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية عموماً وسياسة ليبرمان تحديداً، وأعلن أنه لم يعد قادراً على ترويج رسائل السياسة الإسرائيلية في الخارج وتبريرها. وأضاف أنه في عهد الحكومة الحالية «يعلو صوت الراجين القضاء على أي فرصة لاستئناف المفاوضات في شأن اتفاق سلام شامل». وزاد ان حكومة نتانياهو «تتمسك بالإبقاء على الوضع القائم وتُهمل السعي السياسي للتسوية الدائمة، وباتت تتنصل من المطلب الدولي الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن خريطة الطريق الدولية ومؤتمر أنابوليس، وتنفي المبادرة العربية للسلام». وأضاف: «نحن بصدد دينامية سياسية خطيرة وخبيثة تهدد مكانة إسرائيل الدولية وشرعيتها وتطرح تساؤلات حتى عن مجرد عضويتها في المجتمع الدولي». إلى ذلك، وبعد يوم واحد فقط من إعلان نتانياهو أنه ينبغي على إسرائيل أن تأخذ في حساباتها الواقع الدولي الشائك قبل أن تقرر خطط بناء استيطاني جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادقت البلدية الإسرائيلية للقدس أول من أمس على إقامة 14 وحدة سكنية جديدة في حي رأس العامود في قلب القدسالشرقيةالمحتلة، وربطها بجسر مع حي استيطاني كبير في الطرف الثاني من الحي، حيث بُنيت قبل سنوات عشرات الشقق السكنية لمستوطنين يقيم فيها أكثر من مئة عائلة. وباتت المستوطنة تعرف ب «معاليه هزيتيم»، وهي الأكبر بين المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية. ويقف وراء تمويل هذه المستوطنة البليونير اليهودي الأميركي أرفين موسكوفيتش، الذي سبق أن دعم بمبالغ طائلة جمعيات استيطانية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي القدس العربية. وسيتم البناء الجديد على أرض سبق للاحتلال أن أقام فيها مركزاً لشرطته. وأفادت صحيفة «هآرتس»، أن ثمة تخطيطاً لبناء حي من 104 شقق سكنية أخرى على تلك ألأرض. واعتبر عضو البلدية عن حركة «ميرتس» اليسارية يوسي أفلالو البناء الجديد حلقة اخرى في مسلسل تهويد الأحياء الفلسطينية في المدينة. وقال إن تهويد المدينةالمحتلة يتواصل في شكل مكثف، مضيفاً أن البلدية التي يقودها عضو حزب «ليكود» نير بركات «تواصل اللعب بالنار وتخدم المستوطنين المتطرفين». وتابع ان قرار البناء الأخير يضاف إلى خطط خطيرة أخرى تدفع البلدية نحو اتخاذها من خلال مسٍّ غير مسبوق بمصالح حيوية». من جهتها، ادّعت البلدية، كالعادة، أن البناء هو بناء خاص لا يمكن لها التدخل فيه. وعلى صعيد اخر، افاد بيان للجيش الاسرائيلي (رويترز) ان نظاماً دفاعياً جديداً أسقط صاروخاً مضاداً للدبابات أطلقه فلسطينيون على قوات اسرائيلية اثناء قيامها بدورية على حدود قطاع غزة اول من امس. ويقوم نظام الدرع الصاروخي «تروفي» المثبت على دبابات برصد الصواريخ المهاجمة واسقاطها. وقال الجيش في بيان: «للمرة الاولى اثناء نشاط للعمليات، قام نظام تروفي برصد صاروخ واعتراضه». وكان الجيش الاسرائيلي سرّع خطى تطوير «تروفي» بعدما اخترق صاروخ متطور روسي التصميم اطلقه ناشطون في غزة، احدى دباباتها في كانون الاول (ديسمبر)، الامر الذي هز ثقة اسرائيل في تفوقها العسكري التقليلدي.