طهران - أ ب، رويترز، ا ف ب - يبدو أن مشكلات البعثات الرياضية بين السعودية وإيران عادت إلى الواجهة من جديد، فقبل سنوات عدة رفضت السفارة الإيرانية في الرياض منح تأشيرات دخول إلى أراضيها لإعلاميين سعوديين كانوا ينوون مرافقة فريق الشباب لخوض مواجهة أمام أصفهان سباهان الإيراني. وشهدت الحادثة متابعة إعلامية واسعة، قبل أن تعود السفارة الإيرانية وتتراجع عن موقفها. وشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة رفض أعضاء فريق بيروزي الإيراني الاثنين الماضي الخضوع لإجراءات تتطلب تمكين أفراد البعثة السلطات المختصة من أخذ بصماتهم للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي السعودية، كالمعتاد مع أي أجنبي يفد إلى المملكة قبل أن يجتمع القنصل الإيراني في جدة وممثل للجوازات السعودية ومدير مكتب رعاية الشباب في جدة للتوضيح للفريق الإيراني أن الإجراء ذاته يخضع له جميع الأجانب الراغبين في دخول السعودية، وهو ما جعل أعضاء الفريق الإيراني يوافقون على الإجراء السعودي بعد أكثر من 7 ساعات من وصولهم. وانتقد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية كاظم جلالي تعامل السعودية مع الرياضيينالإيرانيين، داعياً إلى ضرورة تعامل إيران بالمثل وأخذ بصمات الرعايا السعوديين في المنافذ الحدودية الإيرانية. وقال جلالي، رداً على سؤال لمراسل «وكالة مهر للأنباء» الإيرانية: «هذا الإجراء قبيح جداً، وعلى وزارة الخارجية والمسؤولين الإيرانيين متابعة هذا الموضوع». وأشار إلى ان مجلس الشورى الإيراني سبق أن صادق على قانون أخذ البصمات. إلى ذلك، استعادت إيران مناخ المواجهات بين النظام والمعارضة أمس، اذ أُفيد بحدوث صدامات واعتقال عشرات خلال تظاهرات للإصلاحيين طالبت بإطلاق زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين نفت السلطات احتجازهما في سجن، معتبرة قضيتهما «مسألة داخلية». وأفاد موقع «كلمة» التابع لموسوي بأن متظاهرين تجمعوا في نقاط عدة في العاصمة، مرددين «الموت للديكتاتور»، كما دعوا السلطات الى إطلاق زعيمي المعارضة. وهتف المحتجون: «يا حسين، مير حسين»، و»يا مهدي»، في إشارة الى موسوي وكروبي. وأضاف الموقع ان الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط العاصمة، لافتاً الى ان «قوات الأمن وأفراداً بلباس مدني اشتبكوا معهم في طهران لتفريقهم». وأشار الى ان المواجهات جرت خصوصاً في محيط جامعة طهران، معلناً اعتقال عدد من المتظاهرين. أما موقع «سهام نيوز» التابع لكروبي، فأشار الى انتشار أعداد ضخمة من عناصر الشرطة في الساحات الرئيسة بالعاصمة «لمنع تجمّع أنصار المعارضة»، مشيراً الى تقارير عن اعتقال عشرة في مدينة مشهد. كما تحدثت معلومات عن تنظيم تظاهرات في مدن تبريز وكراج وأصفهان وشيراز وفي الأهواز جنوب البلاد. وأورد القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن إطلاق نار سُجّل في طهران، فيما تحدث القسم الفارسي في قناة «دويتشه فيللي» عن حشد قرب ساحة «انقلاب» (الثورة) في العاصمة، أكثر ضخامة من الذي شهدته طهران في تظاهرة 14 شباط (فبراير)، وحيث أشار موقع «مردمك» الى صدامات. وتوافرت معلومات عن اعتقال 50 شخصاً في ساحة «انقلاب» حيث أضرم المتظاهرون النار في شاحنتين لقوات الأمن. أتى ذلك بعدما نفى المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي اعتقال موسوي وكروبي في سجن «حشمتية» في طهران، مؤكداً أن «هذه المعلومات التي أوردها بعض وسائل الإعلام العدوة، كاذبة». كما نقلت وكالة «فارس» عن مصدر قضائي ان زعيمي المعارضة «في منزليهما ويخضعان فقط لقيود على اتصالاتهما بعناصر مُشتبهٍ فيها». أما الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست فرفض تأكيد اعتقالهما أو نفيه، معتبراً ذلك «مسألة داخلية، ولا يحق لأي دولة التدخل في شؤوننا». وقال: «هذه القضية سيدرسها مسؤولو القضاء في الإطار القانوني، ولا يمكن استخدامها بوصفها ذريعة من أميركا وبعض الدول الغربية، لمحاولة تركيز الانتباه على قضايا زائفة». في المقابل، أكدت عائلتا زعيمي المعارضة سجنهما، اذ ورد في بيان أصدرته بنات موسوي: «نرفض تكذيب خبر توقيف (موسوي وكروبي) ونقلهما الى سجن حشمتية. لن نتمكن من نفي اعتقال والدينا وسجنهما، إلا إذا تمكّنا من زيارتهما فوراً بلا تهديدات ومن دون وجود قوات الأمن». كما أعلنت عائلة كروبي أن «زوجات أبناء كروبي توجّهن الى المبنى الذي يقيم فيه، ولم يكن هناك أحد». وشكا محمد تقي نجل كروبي «الصمت المخزي» ل «جيل الحرب والثورة»، إزاء الحملة على والده، مقارناً تعامل النظام مع أهله بتعامل نظام صدام حسين مع عائلتي الصدر والحكيم. وكان الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني اعتبر اعتقال زعيمي المعارضة «أمراً غير مقبول»، داعياً الى إطلاقهما، فيما ندد رئيس البرلمان الأوروبي يرزي بوزيك ب «المس بالسلامة الشخصية لأبرز ممثلين للمعارضة الديموقراطية في ايران». على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني النائب جعفر قادري اختفاء نحو 12 بليون دولار من عائدات النفط، منذ العام 2009، اذ لم تضعها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد في حساب العملات الصعبة و»صندوق التنمية الوطنية».