نواب عراقيون: الموازنة العامة لم تكن في مستوى الطموح

انتقد نواب عراقيون الموازنة العامة وقالوا إنها «لم تكن في مستوى الطموح»، فيما طالب آخرون «بتشديد الرقابة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح».
وكان البرلمان، بعد شهرين من المناقشات والتعديلات، صادق على قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وبلغت نحو 82.6 بليون دولار وهي الأكبر في تاريخ البلاد. وأكد النائب عن «التحالف الوطني» عبد الحسين عبطان أنها «لم تكن في مستوى الطموح لكنها جاءت ببعض الإيجابيات ومنها إلغاء كثير من المصاريف غير الضرورية كالمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث».
وأضاف عبطان في تصريح الى «الحياة»: «كان من المفترض مضاعفة مخصصات البطاقة التموينية والمبالغ المخصصة للشييد والخدمات البالغة».
وأشار الى أن البرلمان لم يتلاعب بالبنود الأساسية التي اقترحتها الحكومة كي تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي». وأوضح أن تخصيص 2,5 بليون دولار للطاقة والصناعة طلبته الحكومة للوفاء بتعهداتها في هذا المجال.
من جهته، طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أحمد العلواني «بتشديد الرقابة لضمان تنفيذ الموازنة كما أقرها البرلمان».
وقال ل «الحياة»: «كانت هذه أفضل موازنة مقارنة بالسنوات السابقة شرط أن يتم تطبيقها بعيداً عن التلاعب والفساد».
ولفت إلى «أن الأوضاع التي تعيشها البلاد وضغط الوقت حال دون زيادة النسبة الاستثمارية الأمر الذي كنا نسعى الى الاهتمام به أكثر لتحسين الواقع الاقتصادي لكن الحاجة الى الموازنة التشغيلية في هذه الظروف كانت أكبر».
وخصص من الموازنة نحو سبعة وخمسين بليون دينار للنفقات التشغيلية، أي 69 في المئة، فيما خصص 14 بليون دولار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات ما عدا إقليم كردستان، أي ما نسبته 17 في المئة من الموازنة.
وينص القانون على أن «للبرلمان حق سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 75 في المئة من المخصصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته».
وأقر القانون استحداث عشرة آلاف وظيفة لإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين فصلوا لأسباب أمنية، إضافة الى إعطاء الأولوية في التعيينات لتثبيت العقود. ووفقاً لقانون الموازنة يغطى العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج.