أعاد كثير من التحليلات ما يشهده العالم العربي من ثورات وحركات احتجاج، إلى تراكم حالات الاحتقان، في العلاقات بين الأنظمة العربية، وشعوبها، وأيضاً إلى دور وسائل الاتصال الحديثة، والإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذه إن لعبت دوراً مهماً في تلك الحركات الشعبية، إلا أن التحولات البنيوية في المجتمع والاقتصاد العربيين لعبت دوراً أساسياً في ما يشهده العالم العربي من تحول. ومن جانب آخر، فإن علاقة التيار السلفي - الجهادي، أو تنظيم القاعدة بهذه التحركات، كانت مصدراً أساسياً، ل «مواد إثارة صحافية»، وأيضاً كانت «فزاعة» استخدمت من قبل الأنظمة العربية المختلفة، للتخويف من الحركات الشعبية في العالم العربي، وبخاصة في الرسائل الموجهة إلى العالم الغربي. وتحاول هذه المقالة استيضاح العلاقة بين التيار السلفي - الجهادي، الذي قدم بديلاً للشبان المحبطين في العالم العربي، والإسلامي، سواء بسبب العوامل المحلية كالفقر، والبطالة، والاستبداد... الخ، أو العوامل الخارجية، كاحتلال أراضٍ عربية - إسلامية، أو التحالفات الدولية... الخ. تتميز الدول العربية، بسمات متشابهة إلى حد كبير، في ما يتعلق بنسب البطالة، والفقر، والفساد، وغياب الحريات السياسية، وأبرزت الحركات الشعبية في العالم العربي، دوراً أساسياً للشباب، وأشارت إلى عمق الفجوة بين النخب الحاكمة، وبين الشبان، بخاصة في ظل حكام يحكمون منذ سنين هي أكبر من أعمار الشبان المحتجين في العالم العربي. ومعدل المتوسط العمري في الدول العربية هو 22.9، بمعنى أن غالبية سكان العالم العربي هم من هذه السن، ويلاحظ أن هناك ثلاث مجموعات من الفئات العمرية، الفئة الكبيرة، كحالة دول الخليج العربي، عدا السعودية وعمان، والتي يسجل المعدل العمري فيها نحو 30 سنةً، والفئة المتوسطة، وهي السائدة في العالم العربي من 22 إلى 26 سنةً، وهناك الفئة الأصغر سناً ما بين 17 و21 سنةً، وهذه الدول هي الدول التي تعاني من اضطرابات بنيوية كالعراق (20.6)، واليمن (17.9)، والسودان (18.4)، والصومال (17.6)... الخ. هذه الأرقام تظهر أن الحركات الاحتجاجية الشعبية في العالم العربي، هي حركات شبابية، بمفهوم السن، وعدا عن الفجوة مع النخب الحاكمة، فإن معظم متطلباتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، لا تلبى، وبالتالي فإن نسب الإحباط متزايدة في شكل يدفع نحو البحث عن أطر عامة للتعبير عن الإحباط، والمطالبة بالحقوق، واللجوء إلى أسلوب التظاهر السلمي، يعبر عن التحول عوضاً عن اللجوء إلى الجماعات المؤيدة استخدامَ العنف، ولكن من الضروري إبراز الرابط بين الإحباط والتحرك الشبابي في الشارع العربي. القراءة والكتابة والقطاع الخاص عامل السن في العالم العربي، يرتبط بعامل تزايد معدل «معرفة القراءة والكتابة» Literacy، إذ إن متوسط هذا المعدل وصل إلى 78 في المئة، وهو وإن كان منخفضاً عالمياً فهو يؤشر الى تحسن ملموس في العالم العربي إذا ما قورن بالعقود الماضية. إضافة إلى أن في عدد من الدول العربية بات هذا المعدل فوق ال 90 في المئة. ولكن هناك تحول آخر يصب في مصلحة زيادة نسب الإحباط لدى هؤلاء الشبان، ويتمثل في تراجع رعاية الدولة لمصلحة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية. فمتوسط هذه المساهمة باتت نحو 71 في المئة في الدول العربية. وفي حين أن التنويع الاقتصادي يقتضي مثل هذا الدور المتزايد للقطاع الخاص، لكنه في العالم العربي تحديداً ارتبط بعاملين أساسيين دفعا إلى تزايد الإحباط بين أوساط الشبان، الأول تراجع رعاية الدولة، وبالتالي تراجع مفهوم «دولة الرعاية»، وفي ظل غياب مجتمع مدني موازٍ لسلطات الدولة ووظائفها، فقد بقي معظم الشبان خارج المعادلة الاقتصادية، خصوصاً أن العامل الثاني عزز هذا الإحباط. والعامل الثاني هو تزايد معدلات الفساد. فعلى رغم أن تزايد دور القطاع الخاص يقتضي تقليل نسب الفساد، على اعتبار أن الفساد يمكن قياسه في القطاع العام أكثر منه في القطاع الخاص، لكن العالم العربي ما زال يعاني من معدلات فساد عالية. والمثال على ذلك طبقة رجال الأعمال في العالم العربي، التي برزت مع دخول سياسات التكيف الهيكلي، والخصخصة، في بداية التسعينيات . وقد تم التعويل على هذه الطبقة بافتراض أن انخراطها في السياسة سيرتبط بتحول في مفهوم التمثيل النيابي، باعتبار أن طبقة رجال الأعمال، كما هو الحال في معظم الديموقراطيات، تدافع عن مصالحها الاقتصادية بلعب دور سياسي عبر ممثلين لها ما يعزز العملية الديموقراطية بالتالي. ولكن النتيجة كانت عكسية تماماً، فعلى رغم بعض الإيجابيات كتفعيل دور الاقتصاد سياسياً، ودور أكبر لجمعيات رجال الأعمال وغرف التجارة في صنع السياسات العامة، وتزايد أعداد رجال الأعمال في البرلمانات العربية، ولكن كل هذا، كان تعزيزاً ل «الزبائنية». لأن انخراط هؤلاء في السياسة كان لزيادة اعتمادهم على الحكومات في إصدار والتراخيص، والاستثناءات وغيرها من الخدمات، وباعتبار أن السلطات أيضاً انخرطت في النشاطات التجارية – مثال عائلة بن علي يتكرر في الكثير من الدول العربية - فتكونت شبكة من الفساد عوضاً عن شبكة من المصالح التي تصب في مصلحة التحول الديموقراطي، وهي بالتالي عامل أساسي في قطع الفرص الاقتصادية من أمام الشبان المتعلمين في العالم العربي. وأما العامل السياسي، فما زال حاضراً في الحركات الشعبية في العالم العربي، فغياب الحريات يعد عاملاً أساسياً لدى حركة الشبان، المتعلمين، والمتواصلين مع العالم الخارجي عبر وسائل الاتصالات الحديثة، وهم يشكلون جزءاً من عالم افتراضي خلقته وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، وبالتالي فإن قمع الحريات لم يعد أمراً مفهوماً، أو مقبولاً، لدى هؤلاء الشبان في العالم العربي. «القاعدة» وعامل السن في ما يتعلق بالعلاقة مع التيار السلفي - الجهادي، وتنظيم القاعدة، فإن الحركات الشعبية الاحتجاجية في العالم العربي، أبرزت أمرين أساسيين، الأول أن التيار لم يكن قادراً على تحقيق النتائج التي حققها الشبان العرب عبر التظاهر السلمي، وبالتالي كان السلفيون - الجهاديون غائبين عن المشهد. أما الأمر الثاني، فإن الشبان العرب، أظهروا أن إحباطهم لم يدفعهم إلى العمل العنيف، وتبني أجندة القاعدة، مثلاً، بل وجدوا في الفاعلية السياسية السلمية، وعبر التظاهر نتائج أكثر نجاعة مما حققه العنف المسلح. ومع ذلك فإن المعطيات الموضوعية، تؤشر أيضاً إلى أن التيار السلفي - الجهادي لم يعد «البديل الأخير» لدى الشبان في العالم العربي، لمواجهة إحباطاتهم السياسية، فهذا التيار يقدم خطاباً متناغماً مع ذاته ولا يجيب على أسئلة هؤلاء المحبطين، سواء الداخلية أم الخارجية. عمرياً، فإن المتوسط العمري، للشبان العرب الآن، وكما أشير قبلاً، 22.9، هو عموماً أصغر من متوسط أعمار الشبان المنضوين في تنظيم القاعدة والتيار السلفي - الجهادي في مناطق مختلفة من العالم، فمثلاً الباحثة النروجية أنا ستينيرسن Anne Stenersen، نشرت دراسة حديثة في مجلة Studies in Conflict & Terrorism، حول المقاتلين الأجانب الذين قتلوا على الحدود الأفغانية - الباكستانية بين عامي 2002 و 2006. فكان المعدل العمري لمن عرف عمره من هؤلاء 36 سنةً. وفي دراسات عدة يظهر أن المعدل العمري للسلفيين - الجهاديين في السعودية تراوح ما بين 28 في بداية المواجهات بين السلطات السعودية والتيار عام 2003، وفي نهاية المواجهات وبدء أفراد التيار بالانتقال إلى اليمن، وبين 26 سنة خلال فترة المواجهات. وكذلك الحال فإن متوسط أعمار المتطوعين العرب في العراق ما بين 2004 - 2006 سجل 27 سنةً. الفصل الحاد في السن بين المتوسط العمري للشبان العرب الآن، والمنضوين في القاعدة، لا يعد أمراً دقيقاً، لأسباب أهمها التقارب في السن بين الطرفين، وبالتالي فإن الانضمام للقاعدة أو للعمل السياسي السلمي الجديد، يتم لدى فئة عمرية واحدة. ولكن بالمقابل هذا التفاوت الضئيل يدلل أيضاً على أن القاعدة، وإن قدمت بديلاً لجيل من المحبطين، فإنها تعبر عن فترة انتقالية، لمصلحة العمل السياسي السلمي، ولكن بشرط نجاح الأخير، واستكماله لما بات يعرف ب «ثورات الشباب في العالم العربي». ... بين الواقع والأدبيات في هذا السياق، يلاحظ، أن عدداً من الدول العربية، والتي يعد خطر القاعدة فيها عالياً، تعاني من مشكلات بنيوية أخرى كحال اليمن، والعراق، والصومال، عبر نسب بطالة، وفقر، وفساد عالية، وأيضاً غياب الدولة إلى حد كبير عن تأدية وظائفها الاقتصادية، والأهم أنها دول تظهر المعدلات العمرية فيها متدنية في شكل ملحوظ، ما يدلل على أن الشبان فيها سيكونون بين خيارين يرتبطان بالعمل السياسي إما العنيف وإما السلمي، وبالتالي يبقى خيار القاعدة قائماً إذا ما فشلت هذه الدول في معالجة اختلالاتها البنيوية. تنظيم القاعدة، بدوره تنبه لهذه النقطة، حين وجد نفسه خارج المشهد السياسي العربي، وبات يقدم خطاباً استقطابياً يتلاءم وطبيعة المرحلة، فالرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري، في رسالته الثانية عن الأوضاع في مصر، والتي نشرتها مواقع جهادية عدة، ركز في التحذير من التوسع في «التترس» – وقتل المسلمين إذا كان العدو يستخدمهم كترس - على رغم أن مفهوم «التترس»، كان أساسياً في الكثير من عمليات القاعدة، وحتى خلال هجمات 2001. وقال الظواهري: «... هناك بعض العمليات التي تنسب للمجاهدين حقاً أو زوراً، والتي يتم فيها الاعتداء على المسلمين في مساجدهم أو أسواقهم أو تجمعاتهم، أقول: بصرف النظر عن صحة او زيف نسبة العمليات للمجاهدين فإني وإخواني في جماعة قاعدة الجهاد نبرأ الى الله من هذه العمليات ونستنكرها سواء كان من ارتكبها المجاهدون او غيرهم... وقد كلفني الشيخ أسامة مجدداً أن أؤكد هذا الأمر، لذا فإني أنصح كل مجاهد أن... يحرص كل الحرص في تخطيطه لأية عمليه أن يتجنب اصابة من لا يحل اصابته سواء كان مسلماً أو غير مسلم إلا ما وقع خطأً رغماً عنه. وان يراعي عند مهاجمة الأعداء الذين يتترسون بمسلمين أو من لا يحل قتلهم، الحرص التام في عدم اصابة المتترس بهم، إلا ما دعته إليه ضرورة الجهاد أو وقع خطأً رغماً عنه، وأن يحذر كل الحذر من التوسع في مسألة التترس». معظم الدراسات كانت تشير دوماً إلى أن مسألة استهداف المدنيين، شكلت العامل الأساس في تدني شعبية تنظيم القاعدة في العالم العربي، وبالتالي، فإن تأكيد عدم استهداف المدنيين يظهر أن القاعدة تشعر بأنها تخسر أرضية للتجنيد في العالم العربي. محاولات الاستقطاب هذه أيضاً برزت في مواضع عدة، كما جاء في كتيب «المنظر الجهادي» عطية الله ابي الرحمن (اسم حركي)، بعنوان «ثورة الشعوب وسقوط النظام العربي الفاسد: كسر صنم الاستقرار والانطلاقة الجديدة»، والذي نشرته مواقع جهادية أيضاً، والذي ركز فيه دعوة أنصار الجهاديين إلى التعامل باللطف مع الجماهير، بعد نجاح الثورة، وتفادي المواجهات الفكرية، والتركيز على حسن التعامل. وبالتالي من الواضح أن القاعدة تسعى إلى كسب الشارع الجديد في العالم العربي. أدبيات القاعدة، أو التيار السلفي - الجهادي، ركزت أيضاً على أهمية، أو أولوية مواجهة الولاياتالمتحدة الأميركية والغرب، باعتبارهم محتلين وناهبين أراضي مسلمين، وداعمين ل «الطغاة» في العالم العربي. وهذه الإشارات وإن عبرت عن نمط تفكير التيار السلفي - الجهادي، فإنها أيضاً تراهن على فشل الغرب في دعم الحركات الديموقراطية في العالم العربي، وبالتالي فإن التيار السلفي - الجهادي، سيشكل البديل لهؤلاء الشبان. وعلى ما سبق، فإن المشهد العربي السياسي، يقوم على عدد من المتغيرات التي ترسم الصورة العامة لخريطة الطريق للمستقبل في العالم العربي. فهناك مجموعة من المؤشرات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، وفي شكل الدولة، وهي بالتالي تحدد ردود الفعل إزاءها، كالفقر، والبطالة، والفساد... الخ. وبالمقابل، أيضاً هنالك تحولات تفرض نفسها كشروط موضوعية، كالسن، ونسب التعليم مثلاً، وهي أيضاً تحدد حجم المطالبات وأشكالها من قبل أفراد المجتمع. وإذا ما تم تطبيق ذلك على العالم العربي، فمن الملاحظ أن المجتمعات العربية، تقف على مفترق طريق بين تحول ديموقراطي، يؤسس للدولة بمفهومها الحديث، وما يترافق معها من قيم المواطنة، وسيادة القانون، وتداول السلطة، وغيره، وذلك عبر وسائل سلمية، وبين تعظيم العنف، كوسيلة أساسية تثبت أنها الأسلوب الأنجع للتغيير. بين هذا وذاك فإن «القاعدة» تحاول استدراك المفاجأة التي حققها الشارع العربي، بمحاولة استقطابه.