«مؤتمر التعليم الإلكتروني»: مطالبات بقانون أخلاقي يحمي المحاضرين والطلاب

طالب عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الإلكتروني والتعلّم عن بعد بضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح في مؤسسات التعلّم الإلكتروني، وإعداد قانون أخلاقي عربي وعالمي يحمي أعضاء هيئة التدريس والطلاب من عدم المساس بمؤلفاتهم والسطو عليها.
وذكر أستاذ القانون المدني المساعد في جامعة القاهرة الدكتور محمد عبد الصادق أنه حين تتيح المؤسسة التعليمية عبر شبكة الإنترنت مقالات أو مقتطفات من مصنفات أو مصنفات صغيرة الحجم للدارسين أو الباحثين في سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، من دون الحصول على إذن من أصحابها، فإن ذلك يأتي إعمالاً لحقها في الاستخدام الحر للمصنفات المحمية، شريطة أن تذكر اسم المؤلف وعنوان المنصف، وألا يكون هدفها تحقيق الربح، مشيراً إلى أنه بعدما ثبت عجز أنظمة وقوانين الملكية الفكرية عن مواجهة التطوّر الرهيب الذي يطرأ على القرصنة الفكرية عبر الوسائل الإلكترونية، بات على المؤسسات التعليمية عدم الاكتفاء بالحماية القانونية لحقوقها الفكرية على وسائط التعلّم الإلكتروني وإنما تدعيمها بسبيل آخر من سبل الحماية، وهي الحماية التقنية عن طريق استخدام ما يسمى بالتدابير التكنولوجية التي من شأنها إعاقة الحصول على هذه الوسائط والاستفادة منها، إلا لمن يحمل ترخيصاً من المؤسسة صاحبة الحق.
وشددت المحاضرة في قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة في المدينة المنورة ملحة سحيمي على البدء في إعداد قانون أخلاقي عربي وعالمي لأخلاقيات العاملين والمستفيدين في مؤسسات التعلّم الإلكتروني، والالتزام بالقواعد واللوائح، وتطبيق الجزاءات في حال الخروج عن الالتزام، مشددة على أنه لا بد من إضافة مقرر دراسي يتناول أخلاقيات العمل في مؤسسات التعلّم الإلكتروني، لتشمل المشكلات التي يواجهها العاملون والمستفيدون في تلك المؤسسات، التي تجعلهم أحياناً ينحرفون عن السلوك الأخلاقي السليم للمهنة، تحت ضغط العمل.
وأضافت: «علينا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم خدمات التعلم الإلكتروني لهم، ودمجهم بفئات المجتمع الأصحاء، من خلال السعي الجاد في تعيين متخصصين في المعامل الدراسية الجامعية، لتقديم المساعدة لهم».
وأكد أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد في كلية التربية في جامعة الجوف محمد مظاهري أن المتلقي في التعليم المباشر انتظاماً أو انتساباً عندما يحضر إلى محاضرات جامعية، فهو منقطع إلى حد كبير عن كل ما يتعلق به من أمور الحياة الأخرى، وهذا يجعله مؤهلاً لتلقي الدروس وفهم المحاضرة. إلى ذلك، أكد مدير المركز الوطني للتعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور عبدالله المقرن أن عدد المسجلين في المؤتمر الدولي الثاني تجاوز 10 آلاف مشارك ومشاركة.
برامج تراعي «ذوي الأحتياجات»
من جهتهم أوصى المشاركون بوجوب الحث على إعداد استراتيجية للتعلم الإلكتروني في كل جامعة وفقاً لفلسفة المقررات الدراسية بها على أن تحدد الأدوار فيها بشكل دقيق وتعد وفقاً للإمكانات المتاحة لكل جامعة، وتصميم محتوى مقررات البرنامج التدريبي الإلكتروني وفق معايير المقررات الإلكترونية المعتمدة عالمياً يقوم عليها مجموعة من الكفاءات العلمية المتخصصة لتتولى عملية التصميم والتدريب في التخصصات المختلفة.
وطالب المشاركون في الجهات ذات العلاقة في الجامعات بإقامة مزيد من الدورات التدريبية لأساتذة الجامعات لتنمية مهاراتهم في تصميم المقررات، لتقيد بلائحة التعليم عن بعد، حتى لا تواجه الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح أي عوائق في الاعتراف بها والحصول على فرص وظيفية مناسبة لسوق العمل، وتوفير الدعم الفني للأعضاء على مدى أيام الأسبوع، من خلال متخصصين يمكن التواصل معهم من خلال وسائط التقنية الحديثة، وعقد الدورات التدريبية لاختصاصي تكنولوجيا التعليم لتدريبهم على مهارات تصميم، وإنتاج برمجيات تعليمية تخدم البرامج العلمية والنظرية في المؤسسات التعليمية، مؤكدين أنه حان الوقت لإنشاء وحدات للتعلم الإلكتروني في الكليات لتقوم بالإشراف على تنفيذ وتطوير بيئة التعلم الإلكتروني، ونقل صلاحية ومسؤولية إدارة محتويات المقررات الإلكترونية والمحتويات التعليمية إلى هذه الوحدات بإشراف خبراء المحتوى المتخصصين في الكليات. وشددوا على توفير برامج خاصة تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر وفاقديه، وتمكينهم من الدخول إلى قواعد البيانات والتعامل مع الموقع الإلكتروني بسهولة ويسر، وتذليل جميع العقبات التي يواجهونها أثناء تعاملهم معه، والتأكيد على نشر ثقافة التعليم الإلكتروني وتعزيز مفهومه لدى مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي ولدى المجتمع بصورة عامة، وتطوير وتصميم المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية ومراعاة المنهجية العلمية بإشراف مجموعة من المختصين التربويين في المنهج وطرق التدريس ومصممي برمجيات الحاسوب بحيث تكون مواكبة لمتطلبات عصر المعرفة، وتفعيل دور المقررات الإلكترونية وبيئات التعلم الإلكتروني في مراحل التعليم الجامعي والاستفادة من تطبيقات الويب في عرض ونشر المقررات التعليمية على الشبكة، والعمل على زيادة التنسيق للجهود والمشاريع في مجال التعلم الإلكتروني من وزارة التعليم العالي.