رفض العاهل المغربي الملك محمد السادس في شدة مطالبة عشرات آلاف المتظاهرين في بلاده بتقليص صلاحياته، داعياً إلى «نبذ الديماغوجية والارتجال». وقال في خطاب تنصيب أعضاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الذين عيّنوا مساء أول من أمس، إنه يريد «إصلاحات لا رجعة فيها»، لكنه شدد على «ضرورة صياغتها بالتوافق مع النموذج المغربي». وقال: «إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية التي أطلقناها منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي في تلازم بين الديموقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة». وأضاف أن «إعطاء انطلاقة هذا المجلس» يأتي في إطار «حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال في ترسيخ نموذجنا الديموقراطي التنموي المتميز». وأشار إلى أن قرار التصديق على المجلس يأتي تطبيقاً لنص الدستور المعدل عام 1996 على إحداث مؤسسة دستورية تقدم الاستشارة للحكومة والبرلمان. وأوضح أن المجلس ليس غرفة ثالثة في البرلمان إلى جانب مجلسي النواب والمستشارين، بل هو «قضاء جديد لدولة المؤسسات» التي يتضمنها النظام الملكي عبر «هيئات الحوار والتعبير المسؤول والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله». وأكد حرص بلاده على «إشراك القوى الحية في إيجاد إجابات جماعية وخلاقة للقضايا التنموية الكبرى». وعرض إلى المسؤوليات المنوطة بالمجلس، فقال إن اختصاصاته «تكمن في تقديم آراء استشارية وتقارير استشرافية للحكومة والبرلمان». وحض أعضاء هذه المؤسسة المئة، وبينهم نخب اقتصادية وسياسية ونقابية وممثلون عن المجتمع المدني، على إيلاء عناية أكبر «لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، يقوم على تعاقدات كبرى، تكفل ربح رهان تحديث الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات وتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني». واعتبر أن «القضايا الاقتصادية والاجتماعية جوهر حقوق الإنسان وكرامته وعماد العدالة الاجتماعية»، مؤكداً أن «لا رجعة في هذا الخيار ولن نكتفي بتحصين مكاسبه، بل سنواصل تعهده بالتطويل عبر إصلاحات جديدة، في تجاوب عميق مع مكونات الشعب كافة».
