تبدأ في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي غداً (الثلثاء)، أعمال الدورة الرابعة للاجتماع الثلاثي، الذي يضم لجنة السلام التابعة للمنظمة، وحكومة الفيليبين، وجبهة تحرير مورو الوطنية. ويبحث الاجتماع في الوسائل المتاحة لإزالة العوائق المتبقية أمام التطبيق الكامل لاتفاق السلام الموقع عام 1996 بين مورو وحكومة مانيلا ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والذي تعثّر تنفيذه طوال الفترة الماضية، ما حدا بالمؤتمر الإسلامي إلى الدعوة لانعقاد أطراف الاتفاق الثلاثة، من أجل إيجاد الحلول للمشكلات العالقة. يذكر أن الاجتماع سيبحث جملة من العقبات تتمثل في مساحة الحكم الذاتي لمسلمي جنوب الفيليبين، والترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة الانتقالية، ومسألة تقاسم الدخل، والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية. وتضم لجنة السلام التابعة للمنظمة في الاجتماع السعودية وإندونيسيا ومصر والسنغال وغيرها من الدول الأعضاء، فضلاً عن مبعوث الأمين العام للسلام في جنوب الفيليبين السفير سيد قاسم المصري. وسيكون الاجتماع الثلاثي المزمع عقده غداً الرابع من نوعه، إذ عقدت قبل ذاك اجتماعات في جدة 2007، واسطنبول 2008، إضافة إلى الاجتماع الأخير في مانيلا عام 2009، وأسهمت هذه الاجتماعات في حل عدد من المشكلات العالقة التي تلت توقيع الاتفاق، ويأمل المشاركون في اجتماعات الدورة الرابعة بحل ما تبقى من صعوبات تحول دون تطبيق الاتفاق بشكل كلي. وقال مبعوث الأمين العام للسلام في جنوب الفيليبين السفير سيد قاسم المصري، ان الجولات الماضية للمفاوضات أسفرت عن تذليل كثير من العقبات في طريق السلام، إلا أن المشكلات الكبرى ما زالت باقية، إذ يختلف الطرفان حول حدود الإقليم الذاتي ومساحته، فالحكومة الفيليبينية أجرت استفتاءً شعبياً نتجت منه الموافقة على قيامه في أربع ولايات ومدينة واحدة، بينما تطالب جبهة مورو باستفتاء جديد ونزيه تشرف عليه منظمات دولية يقرر نتيجة الحكم الذاتي في 14 ولاية وتسع مدن، وهو الحل الذي توصل له الطرفان في عام 1976 بواسطة منظمة المؤتمر الإسلامي والجماهيرية الليبية.
