ولايات أميركية تقدّم حوافز مالية لتشجيع خفض استهلاك الطاقة

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تشبّه برامج كفاءة الطاقة ب «ثمار الأشجار المتدنّية» التي يسهل قطافها، أي هي حلول غير مكلفة وغير مُجهدة، يكون لها أثر كبير في خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. وتلجأ ولايات أميركية بزخم إلى الاقتصاد في الطاقة في شركات توليد الطاقة. ويُتوقع لهذه الولايات مجتمعة أن تساعد على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في صورة ملحوظة.
فولاية هاواي، وهي عبارة عن جزيرة رئيسة وجزر صغيرة في المحيط الهادئ، أصدرت، مثلاً، قانوناً يقضي باعتماد تدابير للحفاظ على الطاقة ترمي إلى خفض بيع الطاقة الكهربائية فيها بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030. وتبنّت ولايات أخرى أهدافاً تقضي بالتعويض عن النمو المتوقع مستقبلاً في استهلاك الطاقة. وينصّ قانون في ولاية تكساس على خفض برامج كفاءة الطاقة نمو الاستهلاك بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2012 وبنسبة 30 في المئة بحلول 2013.
وتستخدم ولايات أميركية الحوافز ومسترجعات (حسوم مالية) لتشجيع أصحاب المنازل على استبدال نوافذ يتسرّب منها الهواء، أو رش مواد عازلة على جدران بيوتهم، واستبدال غسالات الأواني والثياب ووحدات تكييف الهواء الهالكة وغير الكفوءة بأخرى حديثة أكثر كفاءة، كما يمكن مؤسسات الأعمال أن تحصل على مساعدات، عند استبدال الآلات بأخرى عصرية تستهلك طاقة أقل، واستخدام مواد عازلة في المباني التجارية.
وأصدرت 26 ولاية من ولايات أميركا الخمسين تشريعات تقضي بأن تخفض شركات الطاقة من استهلاكها بنسبة معيّنة سنوياً، وفق بيان ل «المجلس الأميركي من أجل اقتصاد كفوء للطاقة»، وهو منظمة غبر ربحية. وبذلك ارتفع عدد الولايات من عشر قبل سنوات إلى 26 ولاية. وضاعفت شركات توليد الطاقة موازنتها المخصصة لبرامج ترمي إلى مساعدة المستهلكين على إعادة تجهيز المباني والاستثمار في معدات وأجهزة منزلية أكثر كفاءة بين عامي 2007 و2009.
وتواصل ذلك الاتجاه العام الماضي، حين زيدت موازنات هذه الشركات لمثل هذه البرامج بمعدل 25 في المئة، وفقاً لمايكل سيورتينو، أحد الباحثين في «المجلس» المذكور. وقال سيورتينو: «إنها طريقة نظيفة وسريعة ورخيصة التكلفة لخفض الإسراف في الطاقة وإعادة الأموال إلى جيوب المستهلكين، نتيجة الاقتصاد في الطاقة. وهي استراتيجية للنمو الاقتصادي وتلبي الكثير من الأغراض المختلفة».
ويمثل توليد الطاقة الكهربائية 40 في المئة من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، ما يعني أن انخفاضاً طفيفاً نسبياً في استهلاك التيار الكهربائي سيكون له أثر فوري، لا على جيبة المستهلكين فقط، بل على البيئة. وأبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما المجتمع الدولي أن انبعاثات الغازات في الولايات المتحدة يجب أن تقلّص بنسبة 17 في المئة مقارنة بمستويات عام 2005، بحلول عام 2017، عبر إيجاد مصادر طاقة جديدة وأنظف، إلى جانب مجهود يتركّز على خفض استهلاك النفط والفحم الحجري في توليد الكهرباء.
وتعتمد الولايات الأميركية على مزيج من الحوافز والعقوبات لحضّ شركات الطاقة على إجراء تدقيقات حسابية ومساعدة زبائنها على استهلاك طاقة أقل.
وكانت شركات الطاقة تاريخياً تجني أرباحاً أكثر حين تبيع كميات أكبر من الكهرباء أو الغاز. وتجري ولايات أميركية مراجعة وتعديلاً في نظم تسديد المستحقات للشركات التي تنظم أمورها، بدلاً من مكافأتها على إدارتها الرشيدة للطاقة.
هناك ولايات مثل فيرمونت (شمال شرقي البلاد) التي أطلقت مشروعاً من هذا القبيل في وقت مُبكر، فكانت أول من توصل إلى ترتيبات مع شركة مستقلة لتزويد طاقة كفوءة، تدعى «كفاءة فيرمونت»، وهي مؤسسة تقدم مساعدات فنّية وتقنية وتَعرض حوافز مالية على الأسر والمؤسسات التجارية، كما أن تكاليف البرامج التي تشرف الشركة على إدارتها يتم تسديدها عبر رسم بسيط لكفاءة الطاقة يضاف إلى فواتير المستهلكين.
ويتوقع أن تنخفض المبالغ المقتصدة من الطلب على الطاقة بما لا يقل على ستة في المئة في الفترة الممتدة من عام 2008 حتى نهاية هذه السنة. واكتسب البرنامج زخماً إلى جانب سمعة ذائعة خارج حدود الولاية عبر زيادة توظيف مشتريات المنتجات التي تستخدم لإعادة تجهيز المنازل، وتوفير مسترجعات مالية يسهل الحصول عليها لمؤسسات الأعمال الصغيرة. وبدأت شركة «كفاءة فيرمونت» تتلقى استفهامات واستيضاحات عن كيفية «تصدير هذا النموذج المعمول به في فيرمونت إلى ولايات أخرى وإلى دول إجنبية»، وفقاً لنائب مدير السياسات في المؤسسة، جورج تويغ. وبدأ عدد من الولايات الأخرى في الانضمام إلى هذا المشروع، ففي أريزونا، توصّل الجمهوريون والديمقراطيون إلى قاسم مشترك في قطاع الطاقة، فأصدروا بعض النظم الأكثر طموحاً للاقتصاد بالطاقة فيها.
وتبنّت أريزونا نظماً العام الماضي تفرض على شركات تزويد الطاقة أن تخفض الطلب على الكهرباء بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020، وهو ضعف الهدف الذي وضعته ولايات اخرى. وطلبت هذه الولاية الصحراوية الواقعة جنوب غربي البلاد من شركات الغاز الطبيعي أن تقلّص الطلب على الغاز بنسبة 6 في المئة بحلول 2020، على ان يكون الجزء الأعظم عبر برامج لكفاءة الطاقة.
وقالت رئيسة الهيئة التي تنظّم عمل شركات تزويد الطاقة في أريزونا، كريس مايز، عند تبني النظم الجديدة إن «كفاءة الطاقة هي شكل الطاقة الأرخص ثمناً والأنظف». وستساعد المعايير الجديدة مستهلكي الطاقة في أريزونا على توفير نحو تسعة بلايين دولار بحلول عام 2030، طبقاً لمشروع «كفاءة الطاقة الجنوب غربي».
واستفادت الولايات من اموال فيديرالية لسد ثغرات في برامجها الخاصة. فولاية كونتيكت، تمكنت من استخدام أموال فيديرالية قدمت بموجب القانون الأميركي لإعادة الاستثمار والتعافي لعام 2009، وهو تحفيز اقتصادي صدر بإيعاز من الرئيس أوباما، لإتاحة المجال أمام آلاف المنازل التي تعتمد على التدفئة بوقود النفط أن تستهلك طاقة أقل. ولدى هذه الولاية معايير خاصة بكفاءة الطاقة للشركات المزودة للكهرباء والغاز الطبيعي، لكن تلك المعايير لا تطاول شركات وقود التدفئة غير المنظمة بتشريعات او قوانين.