أقرت وزارات وأجهزة أمنية حكومية سعودية اليوم (السبت)، برنامجاً لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في مناطق المملكة، لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل. واتفقت وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، على البدء في تفعيل العمل المشترك، في ما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل في المناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش. واعتمدت هذه الجهات وثيقة برنامج التوطين في المناطق، لدعم التكامل وتعزيزه بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج. ويهدف برنامج التوطين في المناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة في توطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشبان والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة. وأيضاً يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل. وتركز آلية عمل اللجان الميدانية، على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.