أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس، ثلاثة أشخاص جدد يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل أحدهم مصري. وعلمت «الحياة» أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف في هيثم ظ. وشقيقه من بلدة خربة قنفار في البقاع الغربي». وأفادت مصادر أمنية «الحياة» أن «هيثم وهو سوري حائز على الجنسية اللبنانية، هو الأساس وليس شقيقه، وأنه كان تعامل مع اسرائيل قبل عام 2000». وأضافت: «اقر هيثم في التحقيقات الأولية بأنه يتعامل مع اسرائيل، وأن لديه جهازاً لتلقي الرسائل وارسالها، وأنه بعد موجة التوقيفات، تلقى رسالة من الاسرائيليين لتيخلص من الجهاز فرماه في بحيرة القرعون، وتقوم القوى الأمنية حالياً بالبحث عنه لانتشاله». أما في ما يتعلق بالموقوف الثالث، فذكرت محطة «المنار» أن «دورية من «مكافحة التجسس» في الأمن العام في جنوب لبنان أوقفت المصري محمد س. وقالت مصادر في الأمن العام للمحطة «إن عملية التوقيف تمت غروب أول من أمس في حقل تبغ في عيتا الشعب على مسافة أمتار من موقع إسرائيلي عند الحدود، حيث كان يختبئ، وسجلت عملية استنفار للجنود في الموقع (الإسرائيلي) من دون التدخل. وضبط معه هاتف خليوي وبطاقات إلكترونية يعمل الأمن العام على تحليلها». وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للتحقيقات مع الموقوف ناصر محمود نادر أنه اعترف بزرعه عبوة ناسفة عند جسر الزهراني على الطريق المؤدية الى النبطية، وأنه كان يستهدف أحد مسؤولي «حزب الله» في منطقة النبطية، كما يرجح أن يكون هو من زرع العبوة التي استهدفت المسؤول في «حزب الله» غالب عوالي في الضاحية الجنوبية عام 2004. وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على سبعة موقوفين واثنين فارين، من أفراد شبكات التجسس الموقوفين. وهم حسين محمد علي موسى وهشام محمد عودة وهاشم محمد عودة وجعفر حسن حلاوي ومحمد حسن جمعة وعلي حسين جمعة، والفاران وسيم موسى وأحمد علي عبدالله. وأسند إلى الأول إقدامه على تهريب المخدرات الى إسرائيل وإقدامه مع الثاني على التعامل مع العدو وتزويده معلومات سرية والعمل على فوز قواته ومراقبة مراكز عسكرية ومدنية ودخولهما إسرائيل من دون إذن، فيما أقدم الآخرون على محاولة التعامل مع إسرائيل. وادعى صقر على الموقوف رايق محمد البرقشي بجرم التعامل مع إسرائيل. وأحال الملفين على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر. وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرة وجاهية بتوقيف جودت الحكيم في جرم التعامل مع العدو. وسطر استنابة قضائية لمعرفة كامل هوية سامي فرحات وآخرين وردت أسماؤهم في التحقيق. وتابع قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج تحقيقاته مع الموقوفين ناصر نادر ونوال معلوف ومصطفى سعيد في جريمة اغتيال مسؤول «حزب الله» غالب عوالي. واستجوب الموقوفين صائب محمد عون وعباس حسن غصيني وأوقفهما وجاهاً في جرم التعامل مع العدو. ريفي إلى ذلك، قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ل «رويترز» ان التحقيقات التي أدت الى اعتقال نحو 35 شخصاً «لم تنته بعد وقد تؤدي الى مزيد من التوقيفات». وأضاف: «لا تزال عندنا ملفات قيد الإنجاز والتحضير لتوقيف أصحابها. ما زالت لدينا معطيات عن بعض الشبكات ونحن نكمل ملفاتها». وأشار الى ان غالبية من تم توقيفهم «لعبوا أدواراً أساسية بالتجسس واعترفوا بوقوعهم في حبائل العدو والتعامل معه وهناك عدد محدود قام بأدوار ثانوية مساعدة للأدوار الأساسية»، مؤكداً أن الغالبية «لديهم مهمات استعلامية كلفوا بها. والبعض لديه مهمات لوجستية. والبعض جمع المهمتين معاً. وعدد قليل قام بمهمات تنفيذية ضمن جرائم محددة، والذي ظهر معنا في التحقيقات هو عملية اغتيال المقاوم غالب عوالي». ورفض ريفي إعطاء أية معلومات عن الخيط الذي أدى الى المساعدة في كشف الشبكات لكنه قال إن السر «لن يبقى دائماً سرياً لكن يجب أن نستنفد كل استثماره لاستكمال مهمتنا بضرب البنية التجسسية للعدو الإسرائيلي». ورأى ان «واقع الشريط الحدودي ساهم بكل أسف كعامل مساعد للتعامل مع العدو. والتساهل في الأحكام الذي جرى في العام 2000 كان خطأ كبيراً ساعد البعض ممن كان يتعامل سابقاً ولم يحاسب على أن يعيد تعامله من جديد». وأوضح ان «المشتبه بهم يؤدون أعمالاً عادية، منهم من يعمل في محطة بنزين أو كسارة صخور ومنهم من لديه مكتب استخدام ولكنهم في اغلب الأحيان يستخدمون العمل كستارة أو تغطية لتحركاتهم». وأكد توقيف خمسة متهمين بالتجسس في المؤسسات الأمنية ومنها الجيش وقوى الأمن والأمن العام لكنه قال: «لا نريد أن نضخم الأمر. لا شك هو أمر مؤسف أن يكون هناك اختراقات في الأجهزة الأمنية انما... هذا اختراق محدود». وزاد: «في كل التحقيقات التي أجريت معنا حتى الآن ليس لدينا اسم سياسي ولا إعلامي ولا شخصية عامة ولا رجل دين. آسف أن أقول إن البعض منهم ادخل هذه الأسماء ضمن حساباته الانتخابية الداخلية أو ضمن حساباته السياسية الداخلية». وشدّد ريفي في حديث الى موقع «لبنان الان» الالكتروني على أنّ «الفضل في كشف ملف التجسس هو لقوى الأمن الداخلي أولا وأخيرًا، فهي التي نبهت حزب الله إلى وجود خرق من داخل عمق المقاومة فتحقق الحزب من الموضوع واتخذ ما يلزم من اجراءات».
