زادت السعودية رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 65 بليون ريال، ليكون واحداً من أكبر الصناديق الصناعية في المنطقة، وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد الفالح أن الدولة كانت ومازالت تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في المملكة، مستشهداً بموافقة المقام السام قبل نحو عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي قدره 25 بليون ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 بليون ريال، وذلك دعماً لمسيرة الصناعة الوطنية المتنامية. وأشار إلى أن الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات، إضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 وتسهم في تحقيق أهدافها. وشهد رأسمال الصندوق تطورات مرحلية عدة منذ إنشائه برأسمال 500 مليون ريال حتى وصل 65 بليون ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق المشاريع الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني. وأكد الفالح أن هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي، إذ بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438-1439ه (2017) نحو 4130 قرضاً تجاوزت جملة اعتماداتها 139 بليون ريال. ويُعدُّ الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي طوال أكثر من أربعة عقود من مسيرة التنمية الصناعية في المملكة عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.