توقع اقتصاديون سعوديون أن يؤثر استمرار الاضطرابات في دول المنطقة في نمو الاستثمارات في شكل عام وعلى الدخل القومي بخاصة، ما سيرفع حجم البطالة في الكثير من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة التي يرتفع فيها عنصر المخاطرة. وقال خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع سليمان بن علي العريني: «الاضطرابات في أي دولة وخصوصاً الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ستسهم في انسحاب الشركات الدولية والمستثمرين منها ما يزيد من البطالة ويؤثر في إيرادات الدخل القومي المتعددة سواء من الجمارك أو من الضرائب أو من السلع». ولفت الى أن «ارتفاع عنصر المخاطرة في دول الخليج ومنها السعودية، سيؤدي الى ارتفاع أسعار النفط الذي سيسهم بدوره في زيادة إيراداتها، ويكون له اثر سلبي على ارتفاع تكاليف الكثير من الخدمات ومنها التأمين والسلع». وتوقع العريني أن «يرتفع حجم التكاليف الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة خصوصاً إذا استمرت الاضطرابات وحركات التغيير في البلدان العربية، ما سيؤدي الى هجرة الاستثمارات والبحث عن أسواق آمنة مثل الصين وشرق آسيا». وقال: «المبدأ الاقتصادي الذي يؤكد أن رأس المال جبان، وارتفاع نسبة المخاطرة، سيسهم في هجرة الاستثمارات من المنطقة وهذا متوقع في شكل كبير»، لافتاً الى أن «الكثير من الشركات والمستثمرين سواء محليين أو أجانب، سيعيدون النظر في استثماراتهم في المنطقة». وأكد عضو «جمعية الاقتصاد السعودية» عبد الحميد العمري أن «أي منطقة فيها اضطرابات وعدم استقرار ستكون منطقة طاردة للاستثمار، والدليل على ذلك أن البورصات العربية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً كبيراً»، مشيراً الى أن «افتتاح البورصة المصرية نهاية الأسبوع سينعكس على الوضع الاقتصادي في المنطقة في شكل عام». ولفت الى أن «بورصات منطقة الخليج شهدت خلال الأيام الماضية خروج أموال كبيرة ومستثمرين كثر على رغم غياب الإحصاءات أو الأرقام التي توضح ذلك». وتوقع أن «تشهد المرحلة المقبلة إعادة نظر من الكثير من الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في أماكن استثماراتهم والبحث عن المناطق المستقرة القليلة الأخطار»، مشيراً الى أن «العام الحالي سيشهد اضطراباً وتذبذباً في اقتصادات المنطقة عامة». ورأى أن «دول الخليج لن تتأثر بشدة بما يحدث في المنطقة بسبب قوة الإنفاق الحكومي الذي يسهم دائماً في استقرار اقتصاداتها». ورأى الأكاديمي الاقتصادي عبدالعزيز الطويان أن «هجرة الاستثمارات من المناطق المضطربة ستتركز في الاستثمارات المالية، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل أنحاء العالم بهدف البحث عن مناطق مستقرة ومن ثم العودة الى تلك المناطق بعد استقرار الأوضاع فيها». ولفت الى أن «عامل المخاطرة ارتفع في المنطقة وهذا سبب رئيس في خروج تلك الأموال وهجرتها»، متوقعاً أن «تصبح المنطقة مع تغير الأوضاع فيها والشفافية المتوقعة، جاذبة للاستثمارات في شكل كبير».