أجمعت مواقف أطراف قوى 14 آذار على ضرورة تبنّي الحكومة اللبنانية العتيدة «ثوابت» بيان دار الفتوى. وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل رداً على سؤال عن الوضع الحكومي في ضوء المستجدات الى «صوت لبنان»: «حاولنا مخلصين ايجاد مخرج للازمة الحكومية الراهنة، يحقق قدراً من التوافق ويؤسس لمرحلة من الاستقرار السياسي بينما المنطقة بأسرها تعيش غلياناً سياسياً دامياً يفوق كل التوقعات. وعلى رغم العقبات التي واجهناها نعتبر ان في السياسة يجب الحفاظ دائماً على بريق أمل وتلقي المبادرات البناءة بإيجابية». وأضاف: «نعول على الجهود التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان والتي افصح عنها خلال لقائه الاخير مع النائب سامي الجميل، كما أتى اللقاء الجامع في دار الفتوى، ليؤكد على مبادئ واضحة التزم الرئيس المكلف (نجيب ميقاتي) باحترامها». وقال ان «الكتائب تواصل الاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين لدرس الاقتراحات الجديدة المطروحة، تسهيلاً لمهمة الرئيس المكلف عسى ان نصل الى حل يعيد الثقة بين القيادات والامل عند اللبنانيين». ولفت وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان، إلى أنه «منذ البداية كانت لدى 14 آذار نيات صادقة وحقيقية باتجاه المشاركة في الحكومة، إلا أن من الواضح أن ما يحصل اليوم في تشكيلها منذ استقالة وزراء 8 آذار وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي، ليس وليد ساعته، فإقصاء فريق 14 آذار هو تنفيذ لخطة وضعها حزب الله». وأعرب أوغاسبيان في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، عن اعتقاده بأن «هناك قراراً اتُّخذ وهناك ذهاب لتشكيل حكومة من لون واحد». واعتبر وزير البيئة محمد رحال في حديث إلى «صوت لبنان»، أن «على الرئيس المكلّف الأخذ في الاعتبار قرار مجلس المفتين والمجلس الأعلى الشرعي الإسلامي و60 نائباً صوتوا لفريق 14 آذار»، مطالباً رئيس الجمهورية بعدم توقيع أي مرسوم يناقض ميثاق العيش المشترك. وأمل عضو كتلة «لبنان اولاً» النائب تمام سلام، بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة، ب «تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وسطيين وتستطيع انتشال البلد من الأزمات التي يتخبط بها». متمنياً على السياسيين «أن يخففوا من شهواتهم وقيودهم ورغباتهم في مناصب أو مراكز أو حقائب وزارية، وأن يسهّلوا للرئيس المكلف أن يأتي هو وفخامة رئيس الجمهورية بحكومة تكون فيها مساحة كبيرة للوسطيين وللمستقلين لينهضوا بمعالجة مشاكل الناس». وأكد انه لم يحسم موقفه بالمشاركة ولا بعدم المشاركة في الحكومة، وقال: «الأمر يتوقف على طبيعة ما سيتوصل إليه الرئيس المكلف بالنسبة الى تأليفها». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في حديث إلى الإذاعة نفسها: «أن بيان دار الفتوى شكل قيمة مضافة للذين ضلوا الطريق وحاولوا الاستقواء والاستبعاد وإلغاء الآخر».