الاستراحات تحل أزمة سكن العزاب في محافظة الخرج

لم يجد عدد من الطلاب المغتربين، خياراً أفضل للسكن ومأوى أمثل لراحة النفس والبدن غير الاستراحات ملجأ لهم، يتمكنون من خلال حجراتها من استذكار محاضراتهم، في الوقت الذي خصصوا فيه مجالسها مكاناً لتجمعهم، وحديقتها وملعبها ومسبحها ملاذاً يلجأون إليه بعد إنجاز مهماتهم الدراسية، ومرتعاً يساعدهم في الاستجمام، وذلك أفضل من العيش داخل شقق سكنية مخصصة للعزوبية محدودة ومتواضعة الجودة من جهة، ولا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار من جهة أخرى.
وعلى رغم غزو فكرة استئجار الاستراحات فكر الكثير من مغتربي المناطق والمحافظات، إلا أن بعض المقتدرين من ذويهم بحسب رأي عقاريين عمدوا إلى تملك وشراء الاستراحات ثم استغلالها بعد انتهاء فترة دراسة أبنائهم واستثمارها بتأجيرها لآخرين، ما دفع عدداً من العقارين ومستثمرين إلى تحوير الاستراحات وتغيير بعض من ملامحها عن طريق تشييد عدد من الوحدات السكنية داخل أسوارها، لتلبي بذلك رغبة قاطنيها، وتسهم في ارتفاع نسبة أرباحها، ومن جهة أخرى فنّد عدد من العقاريين ثلة من العوائق والعراقيل، التي تواجههم وتسهم في تأخير إجراءاتهم مع عدد من الجهات الحكومية.
عبدالله وفهد ومحمد ثلاثة طلاب مغتربين، جمع طموحهم الأكاديمي بينهم في شقق العزاب داخل محافظة الخرج بداية، لينتهوا إلى السكن في إحدى الاستراحات، وفي ذلك يقول عبدالله الدوسري: «اضطرتني ظروف دراستي إلى الانتقال من مدينتي إلى محافظة الخرج، ما دفعني ذلك إلى البحث عن شقق للعزاب»، وأضاف: «أن عدم اكتراث المستثمرين بتشييد عمائر سكنية حديثة خاصة بالعزاب، أو على الأقل ترميم وتحديث العتيقة منها، ومضاعفة عددها، إضافة إلى صغر مساحتها وتواضع ميزاتها داخل المحافظة، كل ذلك دفعني إلى البحث عن حل بديل لها تمثل في مشاركة زملائي السكن في استراحة ندفع إيجارها شهرياً لمالكها»، أما الطالب في المستوى الجامعي الثاني محمد المالكي، فيبرر سكنه في الاستراحة، فضلاً عن شقة العزاب قائلاً: «إن توافر مقدمة وساحة وحديقة مقننة في الاستراحة وتنوع حجراتها، كل ذلك كفيل بتجديد طاقتنا وتغيير الجو الدراسي ،وإضفاء جو أسري بصورة أكبر».
أما فهد فيقول: «على رغم أن سعر إيجار الاستراحة أعلى ثمناً من الشقة، إلا أنني بحثت أنا وبقية زملائي الأربعة عن الأفضل وتعاوننا في دفع الإيجار، ما قلل من سعرها على عاتقنا».
وأضاف: «في العام الماضي بلغ إيجار الشقة التي أسكنها خلال سنة كاملة 8500 ريال، في حين اتفقنا مع مالك إحدى الاستراحات حالياً على دفع 14400 ريال خلال السنة الواحدة».
وفي حال الطالب في السنة الأخيرة فواز حسن القادم من العاصمة الرياض، فاختصر والده المقتدر مادياً عليه معضلة الإيجار، وذلك باستثمار ماله في شراء استراحة متكاملة من جهة، واستفادة ابنه منها فترة الدراسة، ثم تأجيرها لاحقاً على مستفيدين آخرين، وفي ذلك يقول: «عندما قبلت في إحدى كليات المحافظة، عمدت أنا ووالدي إلى البحث عن شقة أسكن فيها، ولكن عدم توافر شقة بالمواصفات التي أريدها، دفع والدي إلى شراء استراحة، وسكّني فيها مع زملائي، ليعمد لاحقاً إلى تأجيرها بعد انتهائي من فترة الدراسة».
من جهته، أكد صاحب مكتب عقار دار الجامعي حسن القحطاني، أنه للأسف الاستثمار في شقق العزاب محدود وقليل بشكل عام، ولكن استحداث عدد من الكليات داخل المحافظة، والتحاق الكثير من طلاب المحافظات الأخرى بها لعبا دوراً كبيراً في توجه عدد من العقاريين والمستثمرين إلى الاستثمار في شقق العزاب حالياً.
وأشار إلى أن تضاعف الكثافة السكانية وكثرة الحركة العقارية من بيع وشراء وإيجار فاقت توقعاتنا، بل إن ذلك دفع الكثير من خارج المحافظة لاستثمار أموالهم فيها عن طريق شراء الاستراحات والشقق ومن ثم تأجيرها، لافتاً إلى أن سعر الاستراحة يختلف تبعاً لموقعها.
في حين أكد العقاري محمد العتيبي أن توافر الاستراحات وتميزها عن شقق العزاب حلا أزمة السكن لدى الطلاب، وأوضح أن هناك أحياء كثيرة لا يوجد فيها سكن عزاب، وأخرى ترفض إسكانهم في أحيائها العائلية، وثالثة قديمة وضيقة، ما يدفعهم إلى خوض تجربة السكن في الاستراحات التي تتوافر فيها الكثير من المزايا كمقدمة وحديقة وغيرهما.
واتفق العتيبي مع رأي القحطاني بخصوص توجه الكثير من العقاريين والمستثمرين حالياً إلى مضاعفة الاستثمار في الاستراحات وشقق العزاب، وذكر أنه في السابق كان نظام الاستراحة لا يتجاوز القسمين، الأول مخصص للسيدات والآخر للرجال، أما الآن فيوجد بعض من الاستراحات عمد ملاكها إلى استثمارها بتجزئتها إلى عدد من الوحدات السكنية، التي تحتوى كل واحدة منها على مطبخ وغرفة ودورة مياه داخل سور الاستراحة وضمن حديقة واحدة، لتستوفي بذلك حاجات ورغبات الطلاب، وأضاف على رغم أن هذا النمط غير نظامي، لكنه مطلوب ويسعى البعض من المستثمرين إلى تفعيله.