في خطوة تهدف الى تخفيف الاحتقان المزمن بين الحكومة والمعارضة، أسقط رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد أمس عدداً من الدعاوى القضائية التي كان رفعها بحق نشطاء المعارضة. وصدرت في بعضها أحكام بالسجن تم تنفيذها. وفي الوقت ذاته أفرجت محكمة الجنايات عن أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي الذي كان مسجوناً في صورة تحفظية بعد توجيه تهم المس «بأمن دولة» إليه قبل شهرين، وجاء قرار الإفراج عنه بكفالة ألف دينار (3300 دولار). وقال وكيل الشيخ ناصر المحامي عماد السيف إن رئيس الوزراء «طلب إسقاط الدعاوى التي رفعها ضد خالد الفضالة، الأمين العام السابق ل «لكتلة العمل الوطني» والكاتبين المعارضين محمد عبدالقادر الجاسم ومحمد الوشيحي. وأوضح السيف أن «لجوء الرئيس إلى القضاء كان لإيمانه بدولة المؤسسات والقانون، إلا أن سموه يرى الأعياد الوطنية فرصة لاستلهام الدروس والعبر وإحياء ما جبل عليه الكويتيون من تسامح» . وكان الشيخ ناصر رفع نحو عشر دعاوى ضد الكاتب الجاسم بعد أن نشر الأخير في مدونته على الانترنت سلسلة مقالات انتقدت بشدة أسلوب إدارة الحكومة، وحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالسجن سنة على الجاسم ونفذ الحكم، ثم خفضت محكمة الاستئناف العقوبة الى ثلاثة شهور لكن محكمة التمييز أبطلت تلك الأحكام وأفرجت عن الجاسم الأسبوع الماضي طالبة إعادة المحاكمة من جديد، كذلك رفع رئيس الوزراء دعاوى ضد الفضالة بعد تصريحات للأخير في ندوات سياسية، والشيء نفسه ضد الكاتب الساخر في صحيفة «الجريدة»محمد الوشيحي الذي ينتقد الحكومة ورئيسها في معظم مقالاته. ولم تكن مصادفة أمس أن يأتي إعلان إسقاط الدعاوى، متزامناً مع جلسة خاصة عقدتها محكمة الجنايات بتوجيهات من الأمير الشيخ صباح الأحمد للنظر في طلب الدفاع عن الدكتور عبيد الوسمي إنهاء الحبس التحفظي ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير العدل راشد الحماد قوله انه «بناء على رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد تم اليوم النظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم الدكتور عبيد الوسمي في محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى وأصدرت أمراً بإخلاء سبيله».
